تستعد الحكومة المصرية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة مع بداية الشهر المقبل. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، جاهزية 14 وزارة لتنفيذ المرحلة الأولى من النقل.
وفي اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد بمقر الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض مدبولي الترتيبات المتعلقة بالإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد، بحسب إفادة رسمية نشرت على صفحة رئاسة الوزراء المصرية على فيسبوك، أهمية قيام الجهات الـ14 الجاهزة للانتقال في المرحلة الأولى، باتخاذ اللازم نحو التجهيز لانتقال العاملين بها إلى مقراتها بالحي الحكومي اعتباراً من أول مارس المقبل، تمهيدا لانتقال وزارات وجهات أخرى تباعا.
ووجه رئيس الوزراء المصري وزير النقل بتكثيف الدور الإعلامي لتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة بكافة التفاصيل المتعلقة بمنظومة النقل إلى الحي الحكومي، كما كلف وزير المالية بتوفير حافز الانتقال للموظفين بجهات المرحلة الأولى مع بدء عملية النقل.
وتهدف مصر إلى تخفيف الضغط على القاهرة عبر نقل المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي أعلنت عن بدء إنشائها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس 2015، كواحدة من المدن الذكية المستدامة، والبالغ عددها 20 مدينة، وتبلغ مساحة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة عند اكتماله نحو 700 كيلومتر مربع أي 170 ألف فدان، على أن يتم التنفيذ على ثلاث مراحل. وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع نحو 168 كيلومتراً مربعاً (40 ألف فدان) أي نصف مساحة القاهرة تقريباً، التي تبلغ نحو 90 ألف فدان.
ويعتبر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، واحدا من المشروعات التي كانت القاهرة في حاجة ماسة لها. وقال المركز المصري، في تقرير نشره العام الماضي، إن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمعروفة بـ«جايكا» قالت في تقرير لها عام 2010 إن القاهرة ستتحول إلى مدينة مغلقة أو ميتة أو جراج كبير بحلول عام 2030، بسبب النمو السكاني المتزايد.
وكان من المقرر بدء انتقال المقرات الإدارية إلى العاصمة في منتصف عام 2020، لكن جائحة كوفيد 19 عرقلت تنفيذ الانتقال في موعده، لتكتفي الحكومة بعقد بعض اجتماعاتها الدورية في مقرها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مع تنظيم بعد الاحتفالات والأحداث الرسمية بها بين الحين والآخر.
