“الاتحادية للضرائب” تطلق المرحلة الثانية لحملة نشر الوعي بضريبة الشركات

بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ المرحلة الثانية من حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين للضريبة في إطار جهود الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان التطبيق السلس والامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن المرحلة الجديدة من حملة التوعية التي تتواصل حتى نهاية العام الحالي تتضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات وورش العمل الافتراضية بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، والحضورية في جميع إمارات الدولة تتناول موضوعات ضريبية متنوعة ومُتخصصة لنشر الوعي بالتشريعات ومتطلبات وإجراءات الامتثال لضريبة الشركات، وذلك من خلال برامج توعوية مُصممة وموجهة لتُناسب كل فئة من الفئات الأساسية المعنية، اعتماداً على أحدث التقنيات المُستخدمة في هذا المجال لضمان سهولة وصول المعلومات للخاضعين للضريبة، ومُساندة وتشجيع مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة ودقة.

وافتتح خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة العمل الأولى التي عُقدت في أبوظبي ضمن المرحلة الثانية من حملة التوعية بضريبة الشركات، وخُصِّصت لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتناولت “التزامات وتسهيلات الأعمال الصغيرة بموجب قانون ضريبة الشركات”، وحضرها عدد من المسؤولين في دائرة المالية في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وجمعية الإمارات لريادة الأعمال وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من ممثلي الجهات المعنية بالإمارة، وشهدت ورشة العمل إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من 265 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد خالد البستاني أن إطلاق المرحلة الثانية من حملة التوعية بضريبة الشركات جاء في إطار الاستراتيجية المُتكاملة التي انتهجتها الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان سهولة ودقة الامتثال لضريبة الشركات التي تُعد ضمن الأكثر تنافسية عالمياً حيث تُطبق بنسبة أساسية تبلغ 9 %، وبنسبة تبلغ 0 % على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375,000 درهم لمُساندة وتشجيع الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.

وفي كلمته الافتتاحية قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: “تحرص الهيئة على دعم ومُساندة الخاضعين للضريبة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية وتمكينهم من الامتثال الطوعي الذاتي، في ظل البيئة الإجرائية والتشريعية الصحية التي تم إرساؤها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، فتم فتح باب التسجيل لضريبة الشركات عبر منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية، التي تتميز إجراءاتها بالوضوح والسهولة وسرعة إنجاز المُعاملات”.

وأضاف البستاني: “جاء فتح التسجيل لضريبة الشركات تزامناً مع خطوات توعوية متنوعة شملت إصدار مجموعة من الأدلة الإرشادية، والبرامج والفيديوهات التوضيحية تم إدراجها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، تضمنت شرحاً وافياً للجوانب التشريعية والتنفيذية المتعلقة بمعايير تحديد الخاضعين لضريبة الشركات وآليات الامتثال لتمكين الخاضعين للضريبة من معرفة حقوقهم وواجباتهم وآليات احتساب الضريبة والخطوات والإجراءات التنفيذية والالتزامات القانونية المترتبة على الخاضعين لضريبة الشركات”.
وأكد أن المرحلة الأولى من حملة التوعية الشاملة التي نفذتها الهيئة العام الماضي للتعريف بضريبة الشركات حققت نتائج إيجابية ملموسة وساهمت في تعزيز التواصل المباشر الفعال بين الهيئة والمعنيين والخاضعين للضريبة، حيث شهدت إقبالاً وتجاوباً لافتاً من قطاعات الأعمال.

وأعرب عن أمله في أن تحقق المرحلة الثانية من الحملة مزيداً من النتائج الإيجابية لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات والمعنيين بتطبيقها، مؤكداً أهمية ورش العمل الموجهة للمعنيين بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُشكل النسبة العظمى من قطاع الأعمال في الدولة، ونظراً لأهميتها الاستراتيجية فإن الهيئة تضع هذه الشريحة الهامة ضمن أولوياتها التوعوية، بتخصيص عدد كبير من الجلسات التعريفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التواصل المُستمر مع القطاعات الأخرى.

وقال خالد البستاني أن هذه الفعاليات التوعوية تأتي استكمالاً لجهود الهيئة لمُساندة هذا القطاع الحيوي مُشيراً إلى أنه في هذا الإطار تم إطلاق “باقة موَفَّق” لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم الهيئة من خلالها العديد من الخدمات والحوافز والامتيازات المخصصة للقطاع، وذلك ضمن المشروعات التحولية التي تركز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، حيث تقدم “باقة موَفَّق” حلولاً ضريبية مُبتكرة لتسهيل الامتثال الضريبي، وتقدم مواد تثقيفية عن الإجراءات الضريبية تُناسب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكين هذا القطاع من أن يكون قوة دافعة للاقتصاد الوطني، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.

وتم خلال ورشة العمل تسليط الضوء على الالتزامات المطلوبة والتسهيلات الممنوحة للأعمال الصغيرة بموجب قانون ضريبة الشركات، وقدم ممثلو الهيئة خلالها شرحاً شاملاَ حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، و”تسهيلات الأعمال الصغيرة”، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات المُتعلقة بالمؤهَّلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.

وأكد ممثلو الهيئة أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها، وأوضحوا الأمور المُتعلقة بحد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاءها لاختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وأحكام ترحيل الخسائر الضريبية، ونفقات الفائدة الصافية غير القابلة للخصم لأغراض الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة، كما أجاب ممثلو الهيئة على استفسارات المُشاركين في ورشة العمل.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على المعلومات والبيانات المتوفرة بهذا الشأن عبر موقعها الإلكتروني، وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.