الإغلاق الفيدرالي يهدد الولايات المتحدة.. والمشرعون أمام حائط مسدود

تقترب الولايات المتحدة من إغلاق مؤسسات فيدرالية، منتصف الليلة، مع تضاؤل احتمالات تجنبه مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.

وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة غداً في الأول من أكتوبر، لكن الخلافات الحادة في صفوف الجمهوريين حول حجم الدين الفيدرالي حالت دون إقرار مشاريع قوانين لازمة لإبقاء الحكومة ممولة ومفتوحة.

وترفض مجموعة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير مؤقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فدرالية، وأسقط نواب جمهوريون، أمس، خطة اقترحها زعيمهم كيفن ماكارثي لإبقاء الانفاق سارياً من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوّت ضدّه 232 عضواً مقابل 198 لصالحه.

وحذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن الإغلاق سيكون “سلبياً” للديون السيادية الأميركية، ما يهدد تصنيفها من الدرجة الأولى ويزيد من احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وفيما يلي ما سيحدث حال حدوث إغلاق فيدرالي في الولايات المتحدة:

1. لا رواتب للموظفين الفيدراليين: سيصبح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين في إجازة غير مدفوعة، بينما سيواصل عناصر الجيش وغيرهم من الموظفين الذين يعتبرون “أساسيين” العمل لكن من دون الحصول على أجر، ويقدر الاتحاد الـميركي لموظفي الحكومة أن يؤدي الإغلاق الكامل إلى حرمان نحو 1,8 مليون موظف فيدرالي رواتبهم طول مدته، وسيمنح قرابة 850 ألف موظف غير أساسي إجازة دون راتب، بحسب لجنة الميزانية العامة المسؤولة، وهي منظمة مستقلة، وعند التوصل إلى اتفاق تمويل، سيتم رفع هذه القيود ودفع الرواتب لكافة الموظفين بمفعول رجعي، بحسب الاتحاد.

2. خدمات أساسية فقط: ستستمر الخدمات المصنفة أساسية فقط بالعمل، وخلال الإغلاقات السابقة تواصل دفع شيكات المعونة الاجتماعية، وبقي مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم، لكن من المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية، بالإضافة إلى المتنزهات الوطنية، وسيكون التأثير أكبر كلما طالت فترة الإغلاق.

3. التأثير الاقتصادي: يقدر خبراء اقتصاديون في غولدمان ساكس أن الإغلاق سيؤثر على النمو الاقتصادي في الربع الرابع بمقدار 0,2 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر فيه، وقد يحتاج رفع الإغلاق الى أسبوعين أو ثلاثة، بحسب مذكرة لاقتصاديي غولدمان ساكس استبعدوا فيها “أن يقدّم أي من الطرفين تنازلات فورية”، وبحسب المذكرة “ففي حين تمّ رفع انقطاعات للتمويل بشكل سريع، إلا أن البيئة السياسية التي تسبق الموعد النهائي (الراهن) تذكر أكثر بالوضع الذي سبق إغلاقات طويلة الامد سابقة”.

وقدرت أوكسفورد إيكونوميكس أن خسارة إنتاج الموظفين الحكوميين ستكلف النمو الاقتصادي السنوي نحو 0,1 نقطة مئوية أسبوعياً بشكل لا يمكن تعويضه، وقد يؤثر الإغلاق أيضاً بشكل غير مباشر على الاقتصاد حيث سيقوم العمال الفيدراليون الذين لا يتلقون رواتبهم بتقليص إنفاقهم.

وبدأ الإغلاق المحتمل بالتأثير على وول ستريت، مع تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية مع اقتراب الموعد النهائي.

4. لا معلومات للاحتياطي الفيدرالي: يتخوف الاقتصاديون أن يتسبب الإغلاق أيضاً في وقف نشر بيانات الحكومة الفيدرالية، ويشكل هذا مصدر قلق للاحتياطي الفيدرالي الذي سيسترشد بهذه البيانات لإقرار التعديلات المحتملة على معدلات الفائدة. وقام الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال معالجته للتضخم.

وفي غياب بيانات جديدة، سيضطر المصرف المركزي الأميركي لاتخاذ قرارات ذات تداعيات مؤثرة على الاقتصاد، دون أن تكون في حوزته صورة واضحة عن الوضع، وبينما سيكون تأثير الإغلاق لفترة قصيرة محدوداً على المدى الطويل، إلا أنه قد يصبح مشكلة كبيرة حال فشل النواب في التوصل إلى اتفاق بسرعة.