كشفت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب عن تفاصيل طلب الإحاطة الذى قدمته خلال الآونة الأخيرة بشأن عدم تحديد سن معين للتوظيف وبقاء رواتب الموظفين كما هى بعد خروجهم على المعاش، مؤكدة أنها قامت بتقديم هذا الطلب فى هذه التوقيت نظرا للظروف الاقتصادية العالمية التى انعكست على معيشة المواطنين فى كل مكان بجمهورية مصر العربية.
رواتب الموظفين كما هي بعد بلوغ سن المعاش
وقالت “نجلاء العسيلى” لـ”صدى البلد”، إن الموظف يعانى بسبب صعوبة المعيشة وغلاء الأسعار بالإضافة إلى الأعباء المعيشية الأخرى التى انعكست عليه جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتة إلى أن الموظف الذى وصل إلى سن المعاش يحتاج إلى راتبه أكثر من ذى قبل ولا ينبغي الانقاص منه أبدا.
وأشارت النائبة إلى أن الموظف عانى كثيرا من أجل الحصول على ترقية وعند حصوله عليها وبلوغه سن المعاش الـ 60 يتم خصم أكثر من نصف الراتب الخاص به قبل سن المعاش لتكون المعادلة غير عادلة في النهاية، لافتة إلى أن الموظف ينتظر نزول الراتب بفارغ الصبر حتي يستطيع تلبية احتياجاته من تسديد فواتير الكهرباء والغاز والمياة وشراء مستلزماته من ادوية ومأكل ومشرب ودفع مبلغ الايجار حال وجوده مقيم باحدي المساكن التابعة لقانون الايجار وغيرها من مستلزمات اخرى”.
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أنه في ظل غلاء الاسعار بسبب الازمة الاوكرانية والروسية وفيروس كورونا المستجد إضافة الي الحاله الصحية لبعض الموظفين التي يحتاج فيها المواطن الي زيادة في الرواتب وليس العكس يجب ان يتم مراجعة ملف المعاشات بالكامل وضمان عدم نقص رواتب الموظفين بعد سن المعاش.
إلغاء جميع الاعباء المالية لاصحاب المعاشات
وتابعت ايضا حديثها:” حال عدم قدرة الدولة علي بقاء رواتب الموظفين بعد سن المعاش يجب ان يكون هناك حلول اخرى لتخفيف الاعباء عليهم مثل الغاء جميع الاعباء المادية من فواتير كهرباء ومياة وغاز وغيرها من الاعباء التي تقع علي كاهل المواطن بعد بلوغه سن المعاش”.
وفي سياق آخر أكدت النائبة على ضرورة عدم تحديد سن معين للتوظيف وفتح المجال للشباب، قائلة تحديد سن معين للتوظيف يغلق الباب أمام طاقات كبيرة من الشباب المتميز مما يفتح بابا للبطاله.
وجدير بالذكر إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بزيادة المعاشات اعتبارا من الأول من إبريل ٢٠٢٣ بنسبة ١٥٪.
المصدر: صدى البلد
