وزارة الشئون تشارك في اعمال الدورة 62 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة

شارك وفد وزارة الشئون الاجتماعية في اعمال الدورة ٦٢ للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية برئاسة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية د. خالد العجمي وعضوية مدير إدارة مراكز الحماية والأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الاسرة بالتكليف د. مريم العازمي والباحث الاجتماعي بقسم رعاية المسنين بإدارة رعاية المسنين أحمد الخالدي

وأكد العجمي خلال كلمة دولة الكويت أمام الاجتماع بأن اعمال الدورة تعقد في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات كبيرة ومعقدة تؤثر بشكل خاص على قدرات كثير من الدول والمجتمعات في جهودها في مجال التنمية الاجتماعية وصولا الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 ولا سيما ارتفاع نسبة التضخم واحتمالية دخول كثير من اقتصادات العالم في حالة ركود مع وجود التحديات السياسية، والأمنية، والإنسانية في كثير من بقاع العالم، كالنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. حيث ان جميع هذه التحديات تلامس بشكل مباشر او غير مباشر قدرة الدول على تطوير السياسات التنموية الرامية الى تحقيق الرفاهية الاجتماعية والارتقاء بها وتحسين الخدمات الاجتماعية من اجل ضمان العيش الكريم للأشخاص

وذكر العجمي ان الكويت في مساعيها وجهودها الوطنية على مر العقود في مجال التنمية الاجتماعية تستند على قواعد دستورية صريحة في مجال دعم الافراد والاسرة فالدستور الكويتي في مادته الحادي عشر ينص على “ان الدول تتكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية” وكذلك نصت المادة التاسعة من دستور دولة الكويت بان” الاسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة”

وبين العجمي ان تشكيل هذه النصوص الدستورية وغيرها من المواد، أساس العمل في دولة الكويت في مجال التنمية الاجتماعية، حيث قطعت الكويت شوطا كبيراً في مجال تحقيق اهداف التنمية المستدامة ولاسيما في السياسيات الاجتماعية حيث اننا نؤمن بأن تقدم الدول والامم يقاس دائما بما تقدمه كل دولة في المجالات الانسانية والاجتماعية ، ونحن في دولة الكويت من خلال برنامج عمل الحكومة لرؤية الكويت ٢٠٣٥ نؤمن بأن التحديات الكبيرة والتغييرات السريعة على كافة الاصعدة تحتاج منا جميعاً الى التظافر من اجل دعم الحماية الاجتماعية وان نخلق التوازن المطلوب للفئات المستهدفة.

وتطرق العجمي الى اهم قامت به الكويت من اجل تعزيز الحماية الاجتماعية في مجال تنمية الطفل حيث تم ادراج برنامج الطفولة المبكرة والذي يهدف الى تطوير الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية الموجه للأطفال مع ضمان جودة التعليم لهم وتدريب كوادر متخصصة لضمان حق الطفل في كل مرحلة من مراحله حياتهم

واضاف العجمي انه في مجال دعم الافراد والاسر الكويتية الذين يمرون بظروف مادية صعبة ان الكويت ومن خلال قانون المساعدات العامة والذي يعتبر قانون نوعي انساني بالدرجة الأولى، تقوم الدولة سنويا بدعم يقدر بما يقارب ب ٨٠٠ مليون كواجب اخلاقي ودستوري من قبل الدولة لمواطنيها الذين يعانون ويواجهون ظروف صعبة ، منوهاً الى ان الكويت حرصت كل الحرص على تدريب هذه الفئة وادخالهم لسوق العمل مجددا من خلال برنامج حاضنة الاعمال وتنمية المشاريع الذي يهدف لرفع مستوى كفاءة المرأة والاعتماد على النفس وان تكون عنصراً فعالاً بالمجتمع

وذكر العجمي فيما يتعلق بمجال حماية الاسرة انه صدر قانون الحماية من العنف الأسري الذي تم من خلاله استقبال العديد من حالات العنف الاسري تشمل مختلف الجنسيات في مراكز متخصصة تحت طاقم اشرافي متخصص يندرج تحت المجلس الاعلى للأسرة بحيث يقدم كافة الخدمات لهم مع التأكيد على ضمان حقوق المعنفات التي يتم ايوائهن وحمايتهم واعادة

وبين العجمي ان الدولة تحرص على دعم الاشخاص المعاقين وذويهم وكبار السن حيث تم اقرار قانون مهم منذ سنوات للأشخاص المعاقين يتيح لهم كافة الدعم والمساندة سواء ذلك الدعم هو دعماً طبي او اجتماعي او مادي بالاضافة الى قانون رعاية المسنين الذي تهدف الدولة من خلاله الى الوقوف بجانبهم ومساندتهم بتقديم كافة الخدمات بمفهومها الشامل لهم وضمان الحياة الكريمة لهم.

واكد العجمي ان الكويت لن تذخر جهدا في تعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية في مختلف قطاعاتها ولكافة فئات المجتمع، وعلى وجه الخصوص الفئات المستضعفة، وتدعو الى أهمية تضافر الجهود المشتركة والتعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات، لتحسين رفاة شعوب العالم، ومساعدتهم للوصول الى غاياتنا المشتركة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة واحلال السلم والامن والأمان حول العالم