Advertisement
وطن سلطت تسريبات مقاطع الفيديو الأخيرة التي تعرض الظروف داخل مجمع سجون بدر وهو منشأة غالبًا ما يقدمها المسؤولون المصريون على أنها سجن نموذجي الضوء على حجم الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المعتقلون الذين يعارضون نظام السيسي، وتسلط الضوء على التقاعس النسبي للمجتمع الدولي.
وأشار موقع cfjustice الحقوقي إلى أن الواقع المرصود والحقائق الناشئة ومن داخل مراكز إعادة التأهيل ومراكز الاحتجاز في مصر يؤكدون حقيقة الانتهاكات المذكورة في هذه التسريبات، ولو بالمعنى العام.
ويشير تصاعد عدد القتلى بين المعتقلين إلى نمط من الإهمال الطبي والظروف المعيشية غير الملائمة.
ويدين الدستور المصري من خلال مادتيه 55 و56 صراحة حرمان السجناء من الرعاية الصحية ويضع مسؤولية ضمان ذلك على عاتق القضاء، حيث تخضع جميع السجون قانونًا للرقابة القضائية.
كما تؤكد التقارير المتعلقة بالحبس الانفرادي، الذي قد يمتد لعدة سنوات للمعتقلين السياسيين، مخالفة السلطات المصرية للمادة 43 من نظام السجون المصري رقم 396 لسنة 1956، والذي تم تعديل هذه اللائحة في 20 مارس 2022،
وينص على ألا يزيد الحبس الانفرادي على ثلاثين يوما. على سبيل المثال، أمضى الرئيس المصري السابق محمد مرسي 6 سنوات في الحبس الانفرادي قبل وفاته في الحجز.
واكتسب مجمع سجون بدر سيء الصيت الذي افتتحته السلطات المصرية نهاية عام 2021 في منطقة بدر شمال شرق القاهرة، سمعة باعتباره منشأة يواجه فيها المعتقلون السياسيون ظروفًا مروعة.
ووردت أنباء عن حالات انتحار عديدة بين المعتقلين بسبب الانتهاكات الجسيمة، مثل الاستخدام المستمر للأضواء الساطعة في الزنازين.
كاميرات على مدار الساعة
وعلى مدار الساعة، كاميرات مراقبة متطفلة تنتهك الخصوصية، والممارسة الظالمة المتمثلة في حبس السجناء داخل زنازينهم دون طعام أو ماء لأيام. ولم يوفر هذا الاختراق الحياة الخاصة للمعتقلات أيضاً
وكانت منظمة” حقهم” المصرية كشفت في وقت سابق وجود كاميرات مراقبة داخل الزنازين على مدار الساعة وتم معرفة ذلك من خلال العديد من الرسائل المسربة من داخل السجن، الأمر الذي يسحق حق الخصوصية، ويمثل وسيلة ابتزاز مستمرة.
وأفاد بعض السجناء أنهم تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية عقاباً لهم على المطالبة بتحسين العلاج أو إجراء تغييرات. بالإضافة إلى ذلك، تعرض أحد السجناء للتحرش الجنسي من قبل أفراد الأمن داخل السجن. تُمنح حقوق الزيارة بشكل تعسفي وانتقائي، وغالبًا ما تخضع لرغبات وتقديرات مسؤولي الأمن، مع حرمان بعض السجناء من الزيارات لسنوات.
وتستمر سلطات السجن في منع دخول الأدوية والمستلزمات الشخصية المرسلة من قبل الأهالي. كما تمنع السجناء من حضور جلسات تجديد حبسهم شخصيًا، ولا تسمح إلا بالمشاركة عبر الإنترنت، وتحرمهم من حق التواصل مع محاميهم وأحبائهم.
مواقع لقمع المعارضة
وتابع التقرير أنه في ضوء هذه الحقائق الموثقة، فإن أي إنكار أو ادعاء بعدم دقة هذه الأحداث من قبل وزارة الداخلية المصرية سيعتبر بمثابة دعاية.
مضيفاً أن لدى السلطات المصرية تاريخ في اللجوء إلى مثل هذه الأساليب للتقليل من شأن انتهاكاتها وحمايتها من التدقيق الدولي. وهذا في الأساس محاولة لتجنب المساءلة وضمان إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب، كما هو موضح في إحدى التسريبات المسجلة للرئيس السيسي قبل توليه منصبه.
وفي ظل إدارة الرئيس السيسي، تحولت السجون بشكل مأساوي إلى مواقع لقمع المعارضة. إن الظروف داخل مرافق الاحتجاز هذه، والتي تتميز بالظروف الخطيرة والإهمال الطبي، تجعل السجناء السياسيين في حالة من عدم اليقين الدائم بشأن سلامتهم.
وكان تقرير لموقع عربي 21 كشف أسماء عدد من المعتقلين السياسيين بمجمع “سجون بدر” بحسب مقاطع الفيديو المصورة عبر كاميرات المراقبة الخاصة
وتظهر المقاطع الأوضاع السيئة التي يقضي فيها السجناء فترة محكوميتاهم، في انعدام تام لظروف الراحة والنظافة أو حتى الخصوصية، وفي زنازين انفرادية لا يغادرونها تقريبا طوال ساعات اليوم.
ابرز المعتقلين الذين أظهرتهم مقاطع الفيديو
ومن هؤلاء المعتقلين ” محمود عزت” القائم السابق بأعمال مرشد عام جماعة الإخوان، المسلمين في مصر، الذي ألقي القبض عليه في آب/ أغسطس 2020، خلال مداهمة لشقة سكنية في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة.
و”صلاح سلطان” وهو عالم وداعية مصري، وعضو بارز في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يحمل بطاقة الإقامة في الولايات المتحدة، ومعتقل من بعد فض اعتصام رابعة العدوية، في 18 آب/ أغسطس 2013.
و”باسم عودة” وهو سياسي مصري وعضو في حزب الحرية والعدالة، وعضو في جماعة الإخوان المسلمين، شغل سابقا منصب وزير التموين في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي.
و”عبد المنعم أبو الفتوح ” وهو مرشح سابق للانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب ومدير عام المستشفيات بالجمعية الطبية الإسلامية وكان أحد القيادات الطلابية في السبعينيات وعضوا سابقا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر حتى آذار/ مارس 2011.
و”حازم صلاح أبو إسماعيل” وهو داعية إسلامي وسياسي مصري ومحام له مرافعات في قضايا شهيرة، من بينها المحاكمات العسكرية للإخوان المسلمين، واستبعد من المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأولى بعد نظام مبارك بحجة ازدواج جنسية والدته.
ائتلاف المادة 55
وطالب ائتلاف المادة 55 في بيان نشر على حسابه في ” فيسبوك” بالتفتيش الدولي على السجون بعد تسريب مقاطع فيديو
القيام بدور أكثر استباقية في معالجة الانتهاكات التي تحدث داخل مجمع سجون بدر. وإجراء عمليات تفتيش شاملة ومراقبة مستمرة، والاعتراف بها كمرفق احتجاز خاضع لولايتها القضائية.
ولأن المجمع بأكمله يتم مراقبته على نطاق واسع بواسطة الكاميرات، مع الاحتفاظ بالتسجيلات. فهذا يعني أن النيابة العامة قادرة على التحقيق بشكل فعال في جميع الانتهاكات المبلغ عنها والتي وثقتها منظمات حقوق الإنسان.
