خضع عضو في الحرس الوطني التابع للقوات الجوية الأمريكية ومتهم بتسريب وثائق عسكرية شديدة السرية عبر الإنترنت، للمحاكمة أمام قاض اتحادي في بوسطن، الجمعة، لمواجهة اتهامات بنقل مواد سرية والاحتفاظ بها بشكل غير قانوني.
ظهر جاك دوجلاس تيشيرا، 21 عاماً، الذي اعتقله مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) من منزله في نورث دايتون بولاية ماساتشوستس الخميس في محكمة اتحادية مرتديا سترة بالزي الكاكي.
وفي جلسة الاستماع، طلبت نادين بيليغريني، كبيرة المدعين للأمن القومي الاتحادي في بوسطن، احتجاز تيشيرا إلى حين المحاكمة، وتم تحديد جلسة استماع يوم الأربعاء.
وتم نشر الوثائق السرية المسربة على الإنترنت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في مارس (آذار) وربما قبل ذلك، لكن لم يتم الكشف عن وجودها حتى نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي.
ويُعتقد أن تسريب وثائق البنتاغون، التي نُشرت على نطاق كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، هو أخطر خرق أمني منذ ظهور أكثر من 700 ألف وثيقة ومقطع فيديو وبرقية دبلوماسية على موقع ويكيليكس في عام 2010.
ومازال المسؤولون الأمريكيون يقيّمون الأضرار التي أحدثتها التسريبات والتي تضمنت سجلات تظهر تفاصيل مزعومة عن نقاط الضعف العسكرية الأوكرانية، ومعلومات حول الحلفاء بما في ذلك إسرائيل وكوريا الجنوبية وتركيا.
وفي شكوى جنائية نُشرت الجمعة، وجهت إلى تيشيرا تهمة النسخ غير القانوني وحيازة سجلات دفاع سرية وقد تصل عقوبة كل جريمة إلى السجن 10 سنوات.
كما اتهم بارتكاب جريمة أخرى وهي قيام موظف بالولايات المتحدة بنقل سجلات سرية عن عمد إلى موقع غير مصرح به.
وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في تصريح تحت القسم إن تيشيرا كان يحمل تصريحاً أمنياً سرياً للغاية منذ عام 2021، وكان يتمتع أيضاً بإمكانية وصول حساسة حصرية إلى برامج أخرى شديدة السرية.
وتحدث تيشيرا مرتين فقط خلال الإجراءات الموجزة، وأجاب قائلاً “نعم” حين سئل إذا كان يفهم حقه في التزام الصمت.
وأكد أنه قام بملء شهادة مالية قال القاضي إنها تظهر أن من حقه أن يمثله محام عام اتحادي.
وقد يواجه أي شخص يدان بنقل معلومات الدفاع الوطني عمداً عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. ومن المحتمل أن يواجه تيشيرا عقوبة أطول اعتماداً على التهم الموجهة إليه.
وفي قضية ويكيليكس، حُكم على القائمة بالتسريب، تشيلسي مانينغ، الجندية بالجيش الأمريكي، بالسجن 35 عاماً. ولاحقاً خفف الرئيس الديمقراطي باراك أوباما عقوبتها.
ودشنت وزارة العدل تحقيقاً جنائياً رسمياً الأسبوع الماضي في التسريبات الحالية، بعد إحالة من وزارة الدفاع.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس، إن التسريب “عمل إجرامي متعمد” مضيفة أن الجيش اتخذ خطوات لمراجعة قوائم التوزيع والتأكد من وصول المعلومات للأشخاص الذين يحتاجون إليها.
ولم يتضح ما إذا كان تيشيرا قد حصل على تمثيل قانوني.
وراجعت رويترز أكثر من 50 وثيقة تحمل تصنيف “سري” و”سري للغاية” لكنها لم تتحقق بشكل مستقل من صحتها. ومن المحتمل أن يكون عدد الوثائق المسربة أكثر من 100.
ومازالت الولايات المتحدة تواجه صعوبات في محاولاتها تسلم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانغ من لندن لمواجهة اتهامات جنائية فيما يتعلق بتسريب عام 2010.
