أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك إذا لم توافق بايت دانس على بيعها في غضون عام.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون بأغلبية قدرها 79 صوتًا مقابل 18 صوتًا بعد أن أقره مجلس النواب بأغلبية ساحقة.
ويجب على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونًا، وهو يعتزم توقيعه، بحسب تصريحات البيت الأبيض.
والجدير بالذكر أن مجلس النواب أقر في شهر مارس مشروع قانون مستقل مماثل لحظر تيك توك أو فرض بيعها خلال مدة زمنية قدرها ستة أشهر، مع أن مجلس الشيوخ لم يوافق على مشروع القانون هذا.
ونظرًا إلى أن مشروع القانون كان مرتبطًا هذه المرة بالمساعدات الخارجية المهمة، كان على مجلس الشيوخ أن يتخذ قرارًا.
ولم تصدر تيك توك بيانًا، مع أن مايكل بيكرمان، رئيس السياسة العامة للشركة في الأمريكتين، أوضح أن الشركة تخطط للطعن في هذه الخطوة أمام المحاكم.
وقال بيكرمان في مذكرة لموظفي تيك توك في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع: “هذه صفقة غير مسبوقة توصل إليها رئيس مجلس النواب الجمهوري والرئيس بايدن. سننتقل إلى المحاكم للطعن القانوني في مرحلة توقيع مشروع القانون”.
ويمنح مشروع القانون بايت دانس مدة أولية قدرها تسعة أشهر لبيع المنصة، كما يمنح الرئيس السلطة التقديرية لتمديدها ثلاثة أشهر أخرى في حال إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لإكمال الصفقة.
وعندما أقر مجلس النواب مشروع القانون في الأسبوع الماضي، قالت تيك توك إنه من المؤسف أن مجلس النواب يستخدم غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتشويش على مشروع قانون الحظر الذي يقيد حقوق حرية التعبير لنحو 170 مليون أمريكي.
وكانت الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء بيانات مواطنيها، نظرًا إلى ملكية الصين لمنصة التواصل الاجتماعي.
ويرجع ذلك في الغالب إلى قانون الأمن القومي الصيني الذي قد يجبر الشركات الموجودة هناك على تسليم المعلومات الداخلية.
ويقع مقر تيك توك نفسه في سنغافورة، وتقول الشركة إنها لا تخزن المعلومات الأمريكية في الصين.
وأعرب بعض المشرعين عن قلقهم من أن الحكومة الصينية قد تؤثر في أنواع الرسائل التي يراها المستخدمون الأمريكيون، وشعروا أن حملة تيك توك لحشد المستخدمين لمطالبة الكونجرس بمعارضة مشروع القانون تؤكد صحة هذه المخاوف.
وحاولت تيك توك باستمرار طمأنة الحكومة بأنها لا تقدم بيانات المستخدم الأمريكية إلى الصين من خلال حملات مختلفة.
كما حاولت أيضًا توضيح أن المنصة ضرورية للمبدعين والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة.
وأصدرت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر تقريرًا عن التأثير الاقتصادي يشير إلى أن تيك توك حققت مقدار 14.7 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن أكثر من 7 ملايين شركة مقرها الولايات المتحدة تعتمد على المنصة.
وعارضت جماعات الحقوق المدنية حظر التطبيق، ويشمل ذلك اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومؤسسة الحدود الإلكترونية.
وأعرب منشئو المحتوى في الشهر الماضي عن قلقهم بخصوص احتمال تأثير حظر تيك توك في دخلهم.
