تعتزم النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مريم ماجد بن ثنية، اليوم، التقدّم بمقترح برلماني إلى وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، بتطبيق نظام العمل عن بُعد على جميع الأمهات العاملات في الجهات الحكومية الاتحادية بالدولة، بحيث يشمل التطبيق استحداث نظام «الدوام النصفي عن بُعد» لتستفيد به الأم التي لديها أطفال دون سن العاشرة، لمساعدتها على القيام بواجباتها تجاه تكوين طفلها الصحي والنفسي، وغرس أخلاقيات وثقافة وعادات المجتمع في الأجيال التي تمثل مستقبل هذا البلد، وكذلك تطبيق العمل عن بُعد «بشكل كامل وطوال أيام الأسبوع»، على الأم العاملة التي ترعى «فئات خاصة» من أفراد أسرتها، مؤكدة أنها تستند في هذه التوصية إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تشريعية وإدارية وتقنية تدعم نظام العمل عن بُعد، وتساعد جهات العمل كثيراً على مرونة الاستعانة به وتطبيقه وفقاً لظروف الموظفين ورؤى وقرارات المسؤولين في كل جهة.
وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة مشروعي قانونين اتحاديين، الأول في شأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والثاني في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وذلك بحضور وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، وكبار مسؤولي هيئة الأوقاف ومجلس الإفتاء.
وخلال الجلسة توجّه النائب الثاني لرئيس المجلس، مريم ماجد بن ثنية، سؤالاً إلى وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول «مراعاة الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة»، وهي الفئات التي حدّدتها بن ثنية في الأبناء من أصحاب الهمم، والوالدين من كبار السن الذين يحتاجون إلى الرعاية والإشراف، وكذلك أي حالة طارئة تستدعي وجود الأم العاملة بجوار أفراد الأسرة.
وقالت بن ثنية لـ«الإمارات اليوم»: «بحكم العمل البرلماني والتواصل المباشر مع فئات المجتمع كافة، تلقيت الكثير من الاتصالات من أمهات موظفات وأولياء أمور في أمَسْ الحاجة إلى توصيل صوتهم والتحديات التي تواجههم جراء التوفيق بين الدوام وظروفهم الأسرية الخاصة، والتي تتمحور أغلبها إمّا في وجود أطفال صغار أو أبناء من أصحاب الهمم أو والدين من كبار المواطنين يحتاجون إلى الرعاية اليومية».
وأضافت: «أركّز خلال طرح السؤال على أهمية وجود الأم بجوار طفلها، خصوصاً في أولى سنواته، ومدى تأثير ذلك في تكوينه وصحته النفسية والجسدية وترسيخ العديد من المفاهيم والأخلاقيات والتربية واللغة والثقافة والعلاقات الاجتماعية، لأصل في النهاية إلى أنه لكي نضمن تثبيت هذه المفاهيم وغرس أخلاقيات وثقافة وعادات مجتمعنا في الأجيال التي تمثل مستقبل هذا البلد، فإن هذه الفئة من الأطفال تحتاج إلى وجود الأم بشكل دائم على مدار الأسبوع خلال السنوات الـ10 الأولى على الأقل من ولادتهم».
وأشارت بن ثنية إلى أن حكومة الدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قدّمت حلولاً عدّة لزيادة أوقات تواجد الأمهات مع أبنائهن، أبرزها تخفيض ساعات دوام يوم الجمعة، والذي أتاح وقتاً إضافياً وإجازة أطول تجمع الأم الموظفة بأطفالها، مضيفة: «بالمقابل ساعد هذا القرار على زيادة ساعات الدوام بقية أيام الأسبوع ما ألزم الأمهات والآباء أيضاً بالعمل لوقت متأخر والعودة إلى المنزل محملين بمتاعب يوم العمل، وهو ما يؤثر على العطاء الأسري للأبناء من قبل الوالدين بشكل عام والأم على وجه الخصوص، فما الذي ستعطيه الأم أو تعلّمه لأطفالها في أهم سنوات بناء شخصيتهم وقدراتهم خلال ساعتين أو ثلاث ساعات تجمعهم في المنزل يومياً قبل نوم الطفل استعداداً لليوم المدرسي؟».
وذكرت بن ثنية أن الشق الثاني والأهم في سؤالها يتعلق بالأم الموظفة التي لديها أبناء من ذوي الهمم أو تتولى رعاية والديها من كبار السن، حيث أكدت أن هذه الفئة من الموظفات تعيش معاناة إنسانية بالغة يومياً، وتستحق أن تجد الدعم والمساندة مجتمعياً ووظيفياً، خصوصاً في ظل صعوبة وشقاء مهمة التوفيق ما بين رعاية ذويها وإنجاز متطلبات عملها ودوامها، منوهة بأنها ستتقدّم من خلال السؤال بتوصية برلمانية باستحداث نظام «الدوام النصفي عن بُعد» لتستفيد به جميع الأمهات العاملات في جهات العمل الحكومية، اللائي لديهن أطفالاً دون سن العاشرة، بحيث يكون نصف اليوم الأول من الدوام بنظام الحضور، بينما تستكمل الأم النصف الثاني من اليوم بنظام العمل عن بُعد من منزلها ووسط أطفالها.
ووفقاً لمريم ماجد بن ثنية، يتضمّن المقترح البرلماني كذلك «تطبيق نظام العمل عن بُعد بشكل كامل وطوال أيام الأسبوع، على الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة من أفراد أسرتها، وذلك وفق آليات وضوابط تحددها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتنظيم تطبيق هذا النظام.
مرونة تشريعية
أكدت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مريم ماجد بن ثنية، أن دولة الإمارات أثبتت قدرة فائقة على تحريك عجلة الإنتاج وتشغيل مؤسساتها
كافة عن بُعد خلال جائحة كورونا، وذلك بفضل البنية التشريعية والإدارية المرنة التي وضعت الدولة في الريادة بين دول العالم الأنجح في تطبيق هذا النظام.
• المقترح يشمل تطبيق العمل عن بُعد بشكل كامل للأم التي ترعى «فئات خاصة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
