أعلنت روسيا، الاثنين، فتح تحقيق جنائي بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية وثلاثة قضاة بعد أيام على إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما قال الكرملين إن قرار المحكمة يكشف “العداء الواضح” ضد روسيا وبوتين شخصياً.
وقالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان، الاثنين، إن هؤلاء القضاة وبينهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان “أصدروا قرارات غير قانونية تهدف إلى توقيف رئيس الاتحاد الروسي ومفوضة حقوق الأطفال” مضيفة: “لقد تم فتح تحقيق جنائي”.
واعتبرت اللجنة أن المذكرة تشكل خرقاً لـ”اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية”، والتي تُعرف بـ”اتفاقية حماية الدبلوماسيين”.
وأشارت اللجنة إلى أنه بموجب الاتفاقية، التي وقعت في 14 ديسمبر 1973، “يتمتع رؤساء الدول بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الروسية “تاس”.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانوني من أوكرانيا.
وترفض موسكو الاتهامات ووصفت الخطوة بأنها غير مقبولة وتقول إنها ليست لها قوة قانونية في روسيا، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
“عداء لبوتين”
وقال الكرملين، الاثنين، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي تكشف عن “العداء الواضح” ضد موسكو وضد بوتين شخصياً.
لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد للصحفيين إن روسيا تتجاوب “بهدوء” وتواصل عملها.
وقال بيسكوف في إفادة صحفية دورية: “نشهد هذا العدد من (مواقف) استعراض العداء الواضح ضد بلدنا وضد رئيسنا”.
وأضاف “نلاحظها، لكن إذا أخذنا كل واحدة منها على محمل الجد، فلن ينتج عن ذلك شيء جيد. وبالتالي ننظر إلى هذا بهدوء، ونلاحظ كل شيء باهتمام ونواصل العمل”.
ولا يزال من غير الواضح مدى تأثير تحرك المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين.
وروسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة مما يعني أن المذكرة ليس لها قوة قانونية في روسيا، غير أن هذه الخطوة قد تعرقل سفر بوتين إلى أي من 123 دولة تعترف بالفعل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ولم تنكر روسيا نقل آلاف الأطفال من أوكرانيا منذ بدء ما تسميه “عملية عسكرية خاصة”، لكنها قالت إنها فعلت ذلك لحمايتهم.
