ترندات

هواوي تكسر الحظر الأميركي بهواتف Pura 70

نجحت شركة هواوي مرة أخرى في كسر الحظر الأميركي المفروض عليها منذ 2019 بشأن الرقائق والتقنيات الأميركية، من خلال معالجها Kirin 9010 الأحدث على متن هواتفها الذكية الجديدة Pura 70.

وبحسب تقرير نشرته “بلومبرغ”، فإن شركة TechInsights المتخصصة في اختبارات الهواتف، تأكدت من أن هواتف هواوي الجديدة تحمل معالج Kirin 9010 الأكثر تطوراً من نظيره Kirin 9000s، الذي وصل العام الماضي على متن هواتف Mate 60 Pro.

وأوضحت الشركة التقنية أن هواوي طورت المعالج الجديد بالتعاون مع شركة SMIC الصينية لتصنيع الرقائق بتقنية 7 نانومتر المتطورة N+2، وهي تقنية أكثر تطوراً من تلك المستخدمة في تصنيع Kirin 9000s.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن هواتف الشركة الصينية الرائدة الجديدة دفعت المسؤولين الأميركيين نحو دراسة فرْض مزيد من العقوبات والقيود لتضييق الخناق بشكل أكبر على تصنيع الصين لرقائق متطورة.

ضغوط على الحلفاء
فيما كشف تقرير لصحيفة “فايننشيال تايمز” عن ممارسة واشنطن لضغوط على حلفائها في أوروبا وآسيا من أجل “تشديد القيود على صادرات التكنولوجيا والأدوات الة بالرقائق الإلكترونية إلى الصين”، وسط مخاوف متزايدة بشأن تطوير هواوي لأشباه الموصلات المتقدمة.

وأظهر التقرير مطالبة الولايات المتحدة لكل من اليابان وكوريا الجنوبية وهولندا، استخدام ضوابط التصدير المعمول بها في الوقت الحالي بـ”فاعلية أكبر”، بما في ذلك منْع مهندسيهم من العمل في مجال أدوات صناعة الرقائق في مصانع أشباه الموصلات المتقدمة في الصين.

ومنذ مارس، تحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على شركة ASML الهولندية، رائدة تصنيع آلات تصنيع رقائق السيليكون، لوقف عمليات بيع وصيانة آلاتها إلى الشركات الصينية، وهو أمر كان قد لاقى اعتراضاً في الداخل الهولندي، خوفاً من تأثيره على اقتصاديات الشركة.

إلا أنه في الاحتفال السنوي للشركة الهولندية، أعلن المدير التنفيذي السابق لـASML بيتر فينيك أن شركته ستلتزم بالقيود الأميركية على مستوى فئة محدودة من آلاتها، وتحديداً التي يدخل في تصنيعها مكونات مصنّعة بواسطة شركات أميركية، أو مكونات مصنّعة داخل الحدود الأميركية، لأن كلامها يخضع للقيود على الصادرات الأميركية إلى الصين، بحسب “رويترز”.

وأشار فينيك إلى أن الشركة الهولندية بإمكانها الاستمرار في بيع وصيانة آلاتها المُباعة داخل الصين، طالما أن ذلك لا يتنافى مع القيود الأميركية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *