علمت صحيفة «الديار» من مصادر مطلعة ان تعطيل نصابها مستبعد ليس بسبب سيف العقوبات فحسب بل ايضا استنادا لاجواء ومواقف الاطراف والكتل النيابية.
واضافت ان حديث المعارضة عن تامين 43 نائبا لتعطيل النصاب في وجه انتخاب فرنجية ليس دقيقا خصوصا ان اللقاء الديمقراطي لن يقاطع الجلسة وان التيار الوطني الحر لم يتخذ مثل هذا القرار.
واضافت ان عدد النواب المضمون سلوكهم مثل هذا الخيار اذا ما ارادو تجاوز التهديد بالعقوبات لا يتجاوز الـ35 نائبا وهم 27 نائبا في تكتل الجمهورية القوية وكتلة الكتائب وكتلة تجدد، اضافة الى حوالي 8 نواب من مستقلين وتغيريين.
ولفتت الى ان هناك تباينا في الاراء بين نواب التغيير حول هذا الموضوع حتى الان، فهناك من يؤيد تطيير النصاب وهناك من يرفض ذلك خصوصا ان نواب التغيير سبق ورفضوا مثل هذا السلوك، كما ان اثنين منهم ملحم خلف ونجاة صليبا ما يزالان يعتصمان في المجلس تحت عنوان عدم التعطيل وعقد جلسة مفتوحة الى حين انتخاب الرئيس.
