مسقط اخبار عمان
شارك مجلس الدولة في الاجتماع الإقليمي الافتراضي حول دور البرلمانيين في تسريع تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ضمن إطار الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبدعوة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والاتحاد البرلماني الدولي.
ومثّل المجلس في هذا الاجتماع، المكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية عضوة مجلس الدولة، وألطاف بنت عمر المرهون مستشار بمكتب الرئيس بمجلس الدولة، إذ هدف الاجتماع إلى بناء إرادة سياسية جامعة وتعزيز القدرات في مجال إصلاح وتطوير سياسات الرعاية القانونية ذات الصلة وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية لأجندة 2030.
وقدمت المكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية خلال الاجتماع كلمة تطرقت خلالها إلى المراحل المبكرة لتمكين المرأة في سلطنة عمان، لافتة إلى أن النظام الأساسي للدولة عزز المساواة بين الرجل والمرأة، ومن هذا المنطلق أخذت المرأة العمانية حقها في التعليم والصحة والعمل وريادة الأعمال والرياضة والمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار .
وأضافت الشيبانية أن 3 وزيرات من بين 22 وزيرا في الدولة و18 عضوة بمجلس الدولة، كما أن هناك العديد من المناصب تتقلدها المرأة العمانية في مختلف القطاعات، يمثلن سلطنة عمان على جميع الأصعدة الدبلوماسية وترويج الاستثمار .
وفي ختام كلمتها، أشادت المكرمة بنشاط السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم جلالة السلطان المعظم حفظها الله ورعاه على دعمها المتواصل للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى اهتمامها بقضايا المرأة والذي أكسب المرأة في سلطنة عمان مزيدا من الحقوق فيما يخص الحماية والرعاية الاجتماعية .
وتطرق الاجتماع إلى أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانات في دعم تحقيقها، من خلال تعزيز إجراءات تمكين النساء لا سيما عبر سياسات الرعاية، وأجندة 2030 والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم، واقتصاد الرعاية والتمكين الاقتصادي للمرأة، وفرص تعزيز حقوق مقدمي الرعاية مدفوعة الأجر، وتعزيز الرعاية المتكافئة داخل البرلمانات ومن خلالها.
وبحث الاجتماع التقاطعات الحاصلة بين سياسات الرعاية وبناء الرأسمال البشري في مجالي رعاية الأطفال وتنمية الطفولة المبكرة.
شارك في الاجتماع ممثلون عن المجالس البرلمانية ومجالس الشورى في الدول العربية وموظفون برلمانيون وعدد من الخبراء الدوليين وممثلون عن الهيئات وعدد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
