خاص| هل يضع قانون الأراضي الصحراوية الأمن القومي في خطر؟.. نواب يجيبون

البرلمان المصري

أثارت موافقة مجلس النواب على تعديل تشريعي يمنح المستثمرين الأجانب حق تملك الأراضي الصحراوية، جدلا كبيرا بين النواب وبعض القوى السياسية.

ويعارض بعض النواب التعديل الجديد معربين عن تخوفهم من استحواذ الأجانب على مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية بما يهدد الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التوترات والتهديدات التي تحيط بالمنطقة، فيما علل المتضامنون مع التعديل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لنمو الاقتصاد والسيطرة على أزمة النقد الأجنبي، مؤكدين أن التعديل لا يشمل سيناء وأن الأمن القومي خط أحمر.

وجاء تعديل قانون الاراضى الصحراوية ليمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وهو ما يتخوف منه الكثير خاصة أراضي سيناء.

قالت النائبة جيهان بيومي عضو مجلس النواب إن تمت الموافقة بمجلس النواب على بناء شركة القانون، الأراضي الصحراوية واستغلالها، وذلك بيتضمن لجذب الاستثمار، ولدينا في مصر 96% من أراضي صحراوية ولاشك من وجود الاستثمار أو إتاحة بنود الاستثمار الأجنبي وهذا يعمل على تشغيل هذه المناطق الصحراوية.

ونوهت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة “لبلدنا اليوم”، بأن ليس هناك أي علاقة بالأمن الوطني المصري الذي تخوف منه العديد من النواب في حالة امتلاك أو السماح للإستثمار الأجنبي في هذه المناطق، لأن الشركات.

وأشارت “بيومي ” إلي أن نسبة 51% من منا للجانب المصري وليس للأجنبي، حيث في دول العالم كلها دلوقتي موضوع الاستثمار سواء المصري خارج مصر أو الأجنبي داخل مصر، عملية تبادل الاستثمار متبادلة، ونري من خلال دراسة مواد القانون إن فيها أمان للجانب المصري والحقوق المصر.

وفي هذا الصدد أكدت النائبة ميرفت عازر نصرالله عضو مجلس النواب بالنسبة لمشروع القانون، ونعلم أننا نعيش على 10% فقط ب مساحة مصر ولدينا 90% من مساحة مصر، أراضي صحراوي لم تستغل، ومن خلال عمل تنمية اقتصادية، ونعظم موارد الدولة، ونستغل مواردها.

وقالت عازر إن الحكومة قدمت هذا القانون للشفافية وللحكومة وهذا القانون لتشجيع الاستثمار الأجنبي ويعتبر آثار إيجابية على الآقتصاد الوطني والدفع بعجلة الإنتاج وتوطين الصناعة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التنمية المستدامة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنيين ، واستغلال موارد الدولة، في المادة “55 “من قانون الاستثمار رقم 72. كان بيساوي ما بين المصريين والأجانب دون تمييز ، في الحق والحصول على العقارات اللازمة لمباشرة الأنشطة المختلفة.

وأستكملت النائبة ميرفت عازر نصر الله في حديثها قائلة: كان هناك اصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 143 لسنة 81، مما سبب مشاكل للمستثمرين، ويعتبر في حد ذاته سبب عزوف للمستثمرين عن الاستثمار في مصر، وفي نفس الوقت دول العالم كله بيعمل امتيازات لجذب المستثمرين ويوجد تنازلات وبجانب ذلك بيشرع قوانين، بحيث يجذب المستثمرين في سباق على مستوى العالم على جذب المستثمرين.

وأكدت النائبة بالنسبة للخوف على الأراضي، فان الأرض، هو لم يمتلكها، ولكن بيحصل عليها وعمل مشروع استثماري، وفقا لذلك نحن نستثمر ونأتي بالاستثمار الأجنبي، هنا ويعطي فرص للعمل للشباب ، وفي نفس الوقت نكتسب عملة صعبة في البلد وبعظم موارد الدولة، فلكن الان يوجد لدينا من وبالنسبة للتملك الأراضي، أن الأمن القومي المصري، في أمان بالقيادة السياسية، وبالجهات المسؤولة، والمعنية بالحفاظ على الأمن القومي، فان هذه الجهات هذه جديرة بالحفاظ على الأمن القومي المصري، وبالنسبة للحدود والمناطق الحرجة تعتبر خط أحمر، موضحه أن سيناء لها قانون خاص بها ولا يوجد خوف إطلاقًا .

وأضاف النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لجذب مزيد من الاستثمارات للدولة في كل المجالات، خاصة توطين الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني، ودعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، نحن نعاني من العيش على 6% من مساحة مصر، بينما الجزء الباقي بدون أي استثمار”، وهذا القانون يفتح قنوات مع المستثمر الأجنبي مشيرا إلي أن للتطلع للاستثمار في نحو 90% من أرض مصر، مع وجود العديد من الموارد الطبيعية التي تحتاج إلى الاستثمار .

وأكد النائب علاء أن القانون سيفتح الشراكة بين المستثمرين الأجانب والدولة المصرية وشركات القطاع الخاص لفتح استثمارات جديدة، من خلال استغلال الأراضي الصحراوية، ما يدعم الاقتصادي الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وطالب عضو لجنة الصناعة ، الحكومة بضرورة العمل على تسويق هذه الأراضي كي يمكن تحقيق الاستقادة القصوى من القانون لصالح الاقتصاد الوطني.