وطن أثارت صورة ادعى ناشروها أنها من حفل زواج بين بالغين وطفلات قاصرات في المغرب جدلاً وضجةً على مواقع التواصل الاجتماعي، فما حقيقتها!؟.
الصورة المنتشرة تظهر طفلات قاصرات وهنّ يرتدين فساتين زفاف بيضاء اللون، وبجانب كل طفلة رجل كبير في العمر يرتدون بدلات عرسان، وادعى متداولوها أنها من حفل زواج بين بالغين وطفلات في المغرب.
غير انّ البحث عن مصدر الصورة أظهر أنها من فلسطين ولها قصة أخرى غير تلك التي روج لها على وسائل التواصل.
Deja d mentir, esa foto ni es Marruecos ni es una boda d niñas con adultos. Está hecha en Palestina y es una boda múltiple entre adultos, las niñas están vestidas como damas d honor, no como novias y los hombres que se ven son familiares que van a casarse con su mujer, gilipollas https://t.co/HWKHBTkrip
— J. Antonio Zancarrón ۞ (@JAZancarron) January 2, 2023
ونقل موقع “نيوترال” الإسباني أنه قام ببحث على الإنترنت واتصل بمصور الصورة ليتبين أن الصورة من قطاع غزة لحفل زفاف جماعي لحوالي 60 شابا فلسطينيا في 19 أبريل 2012.
وقال الموقع إن فريقه للتحقق من الأخبار تواصل مع ملتقط الصورة، أشرف أبو عمرة، الذي أكد أن الصورة من حفل زفاف جماعي في غزة وأن الطفلات في الصورة قريبات للمتزوجين ولسن العروسات.
وعن لباسهن في الصورة، أوضح المصور “أبو عمرة” أن الصغيرات عادة ما يلبسن فستانين تشبه فستان الزواج عندما يتزوج شخص من العائلة وذلك لحضور الحفل.
زواج القاصرات في المغرب
رغم تقييد زواج القاصرات في المغرب ووضعه حصرا بيد قاض يفحص جميع الشروط، إلا أن هذه الزيجات مستمرة.
فقد وافقت النيابة العامة المغربية، في عام 2023، على 8452 طلب لزواج قاصرات وهو رقم تراه حقوقيات مرتفعا ويشير إلى أن الظاهرة لا تزال مستمرة حتى في المدن الكبرى من المملكة.
وفي افتتاح السنة القضائية الجديدة نهاية يناير 2024، كشف الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أنه فيما يتعلق بتزويج القاصرات؛ فقد سجلت سنة 2023 حوالي 14197 طلبا للحصول على الإذن بزواج قاصر، تم رفض 5240 منها. بينما تمت الاستجابة إلى 8452 طلبا. وخلال سنة 2022، تم تسجيل حوالي 20097 طلبا للإذن بهذا الزواج، تم رفض 6445 طلبا منها.
بينما تظهر أرقام النيابة العامة انخفاضاً في الموافقة على الطلبات، لكن ذلك غير كاف بالنسبة للجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، إذ تطالب بالقطع مع الزواج دون السن القانوني الذي يحدده القانون المغربي في 18 سنة.
