جو 24 :
اعتبر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرته الحكومة بما تضمنه من نصوص مقيدة لحرية الرأي والتعبير، وعقوبات قاسية سواء بالحبس أو الغرامات المالية، جاء ليعكس طبيعة السياسات العرفية التي تنتهجها الحكومة “التي أشبعتنا تنظيراً عن تطوير منظومة القوانين السياسية”.
وقال الحزب في تصريح صحفي وصل الاردن24، الأحد، إن مشروع القانون جاء في ظلّ أزمة عميقة تعيشها البلاد على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطال نتائجها وتداعيتها الغالبية الساحقة من فئات المجتمع باستثناء شريحة واحدة، وهي الطبقة الحاكمة والمستفيدون من سياساتها في المناصب والامتيازات والتحكم بمصير المواطنين والبلاد.
وأضاف المكتب السياسي إن مشروع القانون يشكل مخالفة صريحة للمادة (15) من الدستور والتي تنص: “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون”.
ولفت الحزب إلى أن القانون جاء بهدف تحصين المسؤولين في جهاز الدولة والموظفين من المسائلة والمحاسبة على كل ما اقترفوه من أخطاء وسياسات أدت الى تعميق الأزمة، ومنح الفاسدين حصانة عن كل أفعالهم بنهب المال العام والتفريط بالمقدرات الوطنية.
وتابع المكتب السياسي إن التدقيق في نصوص مشروع القانون يدلل على الاتجاه السياسي الذي ترسمه الحكومة للمرحلة القادمة عنوانه مصادرة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والتضييق على الأحزاب والمؤسسات الوطنية والنشطاء والعاملين بالشأن العام والذي سيؤدي الى رفع حالة الاحتقان الشعبي وهذا بدوره يقود إلى الانفجار الاجتماعي أو في أحسن الأحوال إلى انتشار ظاهرة التطرف بأشكاله المختلفة والخطيرة.
وختم المكتب السياسي تصريحه بالقول: “أمام الموقف الشعبي الرافض لمشروع القانون فإننا نطالب الحكومة بسحب مشروع القانون، ونطالب مجلس النواب برد القانون لما له من تأثيرات سلبية على الحياة السياسية والحياة العامة”.
