أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، أتاحت التعاقد بين العمالة وأصحاب المنشآت لإقامة علاقات العمل في القطاع الخاص وفقا لستة أنماط من العمل، تشمل «اﻟﺪوام اﻟﻜﺎﻣﻞ، اﻟﺪوام اﻟﺠﺰﺋﻲ، اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ، اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮن، العمل عن بُعد».
وأشارت الوزارة، على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى أنها لم تركّز جهودها على تعزيز نظام العمل عن بعد، وإنما أيضا تبنّت نظام مهني جديد لـ«التدريب عن بعد» كأسلوب لا يمكن تجاهله لمن يريد المنافسة في سوق العمل بالقطاع الخاص، الذي يحتاج من القطاعات وكوادرها امتلاك المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات الطارئة.
وشددت الوزارة على أن نجاح دولة الإمارات في تكريس ريادتها في مجال التدريب عن بعد، ساعد على مواجهة تحديات عدة، ولاسيما في ظل التعاون مع الشركاء للارتقاء بجودة البرامج التدريبية الداعمة لبناء مهارات المستقبل، تماشياً مع مسيرة الخمسين عاماً المقبلة.
الإمارات نجحت في تكريس ريادتها في مجال التدريب عن بعد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
