استأجر شاب سيارة مدة 95 يوماً، ورفض سداد قيمة الإيجار، وقضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، بإلزامه أن يؤدي إلى شركة تأجير السيارات 9370 درهماً.
وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى ضد شاب، طالبت بإلزامه أن يؤدي إليها 8870 درهماً، و1000 درهم تعويضاً، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن الشاب استأجر سيارة بقيمة إيجارية شهرية 3000 درهم، وترتب عليه 9870 درهماً، سدد منها 1000 درهم فأصبح المتبقي في ذمته 8870 درهماً.
وأفادت المحكمة بأن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى أظهرت أن المدعى عليه استأجر من المدعية سيارة بـ3000 درهم شهرياً، واحتفظ بالسيارة ثلاثة أشهر وأربعة أيام.
وأشارت المحكمة إلى أن بدل الإيجار المتوجب عن فترة حيازة المدعى عليه للسيارة هو 9400 درهم، يضاف إليه قيمة الضريبة المضافة (5%) أي 470 درهماً، فيكون المجموع 9870 درهماً، وسدد الشاب 1000 درهم، فيصبح المبلغ المتبقي في ذمته لمصلحة المدعية 8870 درهماً، لافتة إلى أن المدعية قدمت الدليل المقبول على دعواها، ولم يتقدم المدعى عليه بأي دفع أو دفاع، كما لم يحضر على الرغم من إعلانه قانوناً، فتقضي المحكمة بإلزامه أن يؤدي إلى المدعية مبلغ المطالبة.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أن المدعية أصابها ضرر من جراء امتناع المدعى عليه عن سداد ما هو متوجب عليه تجاهها، وذلك لأنها لم تستطع استثمار المبلغ المحكوم لها به، فتقضي المحكمة بما لها بالتعويض عن هذا الضرر بـ500 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام الشاب أن يؤدي إلى الشركة 9370 درهماً وإلزامه الرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
