اخبار الإمارات

حلم «عربي» بالسفر إلى أوروبا يتبخّر على سلّم الطائرة

قرر شخص (عربي) السفر بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، إلا أن حلمه تبخر على بعد خطوات من سلم الطائرة المتجهة إلى تركيا، ومنها إلى فرنسا، مستخدماً ملصق تأشيرة مزورة لدولة إسبانيا، وذلك بعد أن أوقفه موظف طيران الإمارات، واشتبه في التأشيرة، ومن ثم تأكد تزويرها، وأحيل إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنح بتهمتي التزوير واستعمال محرر غير رسمي مزور، رغم علمه بذلك، فقضت بإدانته واستعملت معه الرأفة مكتفية بحبسه شهراً مع إيقاف التنفيذ والإبعاد عن الدولة.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، وورد في تحقيقات النيابة العامة بأنه حال مغادرة المتهم عبر مطار دبي، من خلال المبنى رقم 3، مستخدماً جواز سفره الأصلي، استوقفه موظف «طيران الإمارات»، وطلب منه إبراز ما يخوله الدخول إلى وجهته، فأبرز له تأشيرة دخول إسبانيا،وبالتدقيق على التأشيرة، أبلغه بأنها مزوّرة، وتم توقيفه، وإحالة جواز سفره إلى قسم فحص الوثائق بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مطار دبي، التي دققت عليها مجدداً، وانتهت في تقريرها إلى أنها تأشيرة مزورة.

وبسؤال المتهم في محضر استدلال وتحقيقات النيابة العامة في دبي، أفاد بأنه لم يكن على علم بأن التأشيرة مزورة، إذ حصل عليها عن طريق أحد الأشخاص في بلاده، الذي اتفق معه على تزويده بها، مقابل 2000 دولار، وأرسل له ملصق التأشيرة عبر البريد أثناء وجوده في الدولة، فقام بتثبيتها من تلقاء نفسه على الجواز، وتوجه في الموعد المحدد للسفر عبر «طيران الإمارات» في مطار دبي، محدداً وجهته إلى تركيا، ومنها إلى فرنسا، لكن حين وصل إلى نقطة إصدار بطاقة صعود الطائرة، وقدم الجواز إلى الموظف، اشتبه الأخير في تزويرها، وتم إيقافه من قبل الجهات المختصة.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه يشترط لقيام جريمة التزوير أن يكون المحرر المزوّر صالحاً للاستعمال، حتى يثبت ركن الضرر، مشيرة إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت بحق المتهم، لذا قضت بحبسه شهراً ثم إبعاده عن الدولة، لكنها رأت من أخلاق المحكوم عليه وماضيه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة، ومن ثم قضت بإيقاف العقوبة لمدة ثلاث سنوات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *