نفى المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، ما تمّ تداوله حول التفريط بسيادة العراق البرية أو البحرية، خاصةً فيما يتعلق بمنطقة “أم قصر”، مؤكداً التزام بلاده التام بشأن ترسيم الحدود مع الكويت.
العراق يصدر بياناً
جاء في بيان وزارة الخارجية العراقية: “تنفي وزارة الخارجية ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البريّة أم البحريّة، لاسيما ما يتعلّق بمنطقة أُم قصر بمحافظة البصرة”.
وأضافت: “تؤكد الوزارة أن الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة، كما أن الحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسمياً”.
الخارجية العراقية تابعت: “المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية، قبل تشييدها أم بعد انتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحي السكني الذي تم تشييده ليكون بديلاً أكثر استقراراً لشاغليها وبما لا يمس حرمة السيادة العراقية، التي لا تعد خياراً بل مساراً تعمل الوزارة على تأكيده”.
وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن المفاوضات العراقية الكويتية على ترسيم الحدود بين البلدين تتضمن التنازل عن أراضٍ من قضاء أم قصر في محافظة البصرة لصالح الكويت.
يذكر أن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبد الله، عقد قبل يومين في العاصمة بغداد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره العراقي، فؤاد حسين.
واتفق الوزيران خلال الجلسة على أهمية حل كافة الملفات العالقة بين البلدين، على رأسها قضية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، لما بعد العلامة 162، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
