صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون يهدف إلى إجبار الرئيس جو بايدن على استئناف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، والتي تم تعليقها مؤقتاً.
وحصل النص الذي تم تمريره، أمس الخميس، على موافقة 208 أعضاء من الجمهوريين و16 عضواً من حزب بايدن الديمقراطي، ولكن من المرجح أن لا يجري تمريره في مجلس الشيوخ، نظراً لسيطرة حزب الرئيس بايدن عليه.
وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق أنه سوف يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا تم تمريره من الكونغرس.
ويدعو النص إدارة الرئيس إلى سرعة تنفيذ جميع عمليات إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، التي تم إقرارها بالفعل من قبل الكونغرس.
وعلقت الولايات المتحدة في الوقت الراهن إرسال الذخائر، بسبب تحركات إسرائيل في مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة.
ولطالما أوضح البيت الأبيض أنه يرفض تنفيذ الجيش الإسرائيلي لهجوم كبير في المدينة، المكتظة بالنازحين داخلياً من أماكن أخرى من قطاع غزة.
وحذر بايدن إسرائيل الأسبوع الماضي من أن أي هجوم بري كبير قد تكون له تبعات على إمدادت الأسلحة الأمريكية.
وفيما بعد، حاول كبار مسؤولي الإدارة استرضاء إسرائيل وأوضحوا أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل، وأن هذا يتعلق بعملية واحدة فقط من عمليات التوريد.
وفي الوقت ذاته، فإن هناك تقارير بشأن عمليات إرسال جديدة للأسلحة إلى إسرائيل.
وأكدت المتحدثة باسم بايدن، كارين جان بيير، أمس “تحدثنا بصوت عالٍ وواضح بشأن مخاوفنا المتعلقة بتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في رفح لأسابيع وشهور، وهذا أمر يثير قلقنا”.
وقالت إن البيت الأبيض لا يزال يقبل تطمينات إسرائيل بأن عمليات الانتشار الحالية للجيش الإسرائيلي في رفح “محدودة”.
واتهم زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، مايك جونسون، بايدن بأنه تخلى عن إسرائيل.
وكتب جونسون عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” “قرار إدارة بايدن بحجب الأسلحة كارثي، ويخالف بشكل مباشر إرادة الكونغرس”.
