وافقت حكومة النظام السوري على شراء شركة “مجموعة الأوراق المالية الكويتية” نسبة 1% من أسهم بنك “الشام” المعاقب أمريكيًا.
ووفق القرار الصادر في 25 من أيار الماضي، والمنشور في الجزء الأول من العدد “22” لعام 2023 من الجريدة الرسمية، والذي اطلعت عليه، كانت نسبة مساهمة الشركة في بنك الشام قبل تنفيذ القرار 0%.
وألغى القرار، قرارًا سابقًا تضمن الموافقة على قيام شركة “مجموعة الأوراق المالية الكويتية” في وقت سابق بشراء نسبة تعادل 22% من أسهم المصرف.
قرار الموافقة على شراء “مجموعة الأوراق المالية الكويتية” لأسهم في “بنك الشام”- 25 من أيار 2023 (الجريدة الرسمية)
شريكة مؤسسة
شركة “مجموعة الأوراق المالية الكويتية”، هي شركة مساهمة لإدارة الإستثمار، تأسست عام 1981. وأدرجت في بورصة الكويت عام 1996، بحسب ملفها الشخصي المنشور عبر موقع “من هم” المتخصص بالتعريف عن تفاصيل الشركات وبعض الشخصيات البارزة بين رجال الأعمال والاقتصاديين.
وهي شريكة مؤسسة في “بنك الشام” وكانت عند تأسيسه تمتلك 5% من نسبة الأسهم.
تختص الشركة بمجال إدارة المحافظ الإستثمارية، وإدارة الصناديق، والتداول في الأوراق المالية، وأنشطة الوساطة والاكتتاب في السوق الكويتي، وتعمل على تقديم الخدمات المالية والاستشارية في جميع الجوانب المتعلقة بطبيعة عمل الشركة، والحصول على قروض من السوق المالية ومنح قروض للغير والوساطة في عمليات الإقراض والإقتراض.
يشغل علي يوسف العوضي، منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة فيها، كما يعمل كرئيس لمجلس الإدارة في “بنك الشام” ممثلًا عن “البنك التجاري الكويتي” منذ عام 2011.
ويساهم حاليًا في “بنك الشام”، بحسب ما يذكر عبر موقعه الرسمي، البنك التجاري الكويتي بنسبة 32%، و”البنك الإسلامي للتنمية” بنسبة 9%، وشركة “المهيدب القابضة” سعودية الجنسية بنسبة 3%، و”الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار” بنسبة 3%، و”خزانة تقاعد المهندسين” بنسبة 2%.
ومن بين الأفراد المؤسسين، يساهم كل من أحمد نبيل رفيق الكزبري بنسبة 5%، ولؤي الأعسر بنسبة 3.351%، ورياض الداودي بنسبة 3.278%، وعلي خوندة بنسبة 3%.
ولم يوضح الموقع ملكية النسبة المتبقية من الأسهم البالغة 36.37%، مكتفيًا بتسميتهم ب”مساهمون آخرون”.
رغم العقوبات
تأسس “بنك الشام” عام 2007، برأسمال قدره خمسة مليارات ليرة سورية حينها، كأول بنك إسلامي في سوريا، يخضع بجميع أعماله وأنشطته لرقابة “مصرف سوريا المركزي” ورقابة “الهيئة الشرعية”، وأدرج بشكل رسمي في “سوق دمشق للأوراق المالية” في أيار 2014.
في 2017 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية على “بنك الشام” عقوبات بسبب دعمه المادي والمالي للنظام السوري.
وفي التقرير السنوي الصادر عن البنك لعام 2022، قال إن العقوبات الأمريكية تمثلت بتجميد أصول “بنك الشام” في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنع الأفراد والشركات الأمريكية من التعامل معه.
ووفق التقرير، قامت إدارة البنك باتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية لشطب اسم البنك من لائحة العقوبات، عبر توكيل شركة محاماة أمريكية متخصصة في هذا المجال، لرفع العقوبات حسب الإجراءات المتبعة في أمريكا، موضحًا أنه تم رفع قضية للكشف عن الوثائق التي أدت إلى إدارج اسم البنك على اللائحة، إلا أن القضية لا تزال مستمرة، دون إحراز أي تقدم فيها.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
