الإمارات تحقق مراكز متقدمة في التصنيف الائتماني من المؤسسات الدولية

أفاد تقرير لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» بأن دولة الإمارات حققت مراكز متقدمة في التصنيف الائتماني لمؤسسات دولية مرموقة مثل وكالة (فيتش وموديز)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود نحو 150 وكالة تصنيف ائتماني معتمدة تعمل في نحو 32 دولة، إلا إن سوق التصنيف الائتماني تسيطر عليها 3 وكالات رئيسة هي: موديز (Moody’s) وستاندرد آند بورز (Standard & Poor’s) وفيتش (Fitch).
وتفصيلا، تثير التصنيفات السلبية التي تصدرها وكالات التصنيف الائتماني وخاصة على وقع الأزمات الاقتصادية العالمية تساؤلات جوهرية حول دور وكالات التصنيف في إظهار الصورة الحقيقية لاقتصادات الدول والكيانات الاستثمارية.
وقال مركز«إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي في تقرير حديث له، إن وكالات التصنيف الائتماني ظهرت منذ نحو أكثر من 50 عاماً لتشكل آلية شديدة الأهمية في تقدير مستوى المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار أو إقراض الأموال لشركة معينة أو كيان بعينه، بما في ذلك الحكومات، وهو بمنزلة تقييم مستقل للجدارة الائتمانية للأعمال أو الكيانات الحكومية بوجه عام.
وأكد «إنترريجونال» أن وكالات التصنيف العالمية ظلت تؤدي دوراً لا غنى عنه بالنسبة للمستثمرين والمقرضين، الذين يحتاجون دائماً إلى الضوء الأخضر الذي يتيح لهم اتخاذ القرار المناسب بشراء سندات بعينها أو الابتعاد عنها لما تحمله من مخاطر مالية كبيرة، كما توفر الوكالات في الغالب معلومات مهمة للحكومات لاتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة.
وبينما يشير التصنيف الائتماني المرتفع إلى أنه من المرجح، بحسب رأي وكالة التصنيف، أن يستطيع مُصْدِر السندات سداد ديونه للمستثمرين دون صعوبات، فإن التصنيف الائتماني الضعيف يشير إلى احتمالية مواجهة مُصدري السندات صعوبات في سداد دفعاتهم وربما التعثر تماماً عن السداد.
وأوضح «إنترريجونال»، أنه بالرغم من وجود نحو 150 وكالة تصنيف ائتماني معتمدة تعمل في نحو 32 دولة، فإن سوق التصنيف الائتماني تسيطر عليه 3 وكالات رئيسة؛ هي: موديز (Moody’s) وستاندرد آند بورز (Standard & Poor’s) وفيتش (Fitch)، حيث تتولى مهمة تقييم الوضع المالي، وينصب تركيزها الأساسي على تقييم القدرة على سداد الديون، باعتباره المعيار الأكثر أهميةً بالنسبة إلى المستثمرين.
ووفقاً لـ«البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات»، حققت الدولة مراكز متقدمة في التصنيف الائتماني لمؤسسات دولية مرموقة مثل وكالة (فيتش وموديز)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت «البوابة» أن التصنيف يعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها المتميزة على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو.
وفي يوليو 2023، حصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي (AA )، «قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة، من وكالة «فيتش» العالمية ويعكس هذا التصنيف مستوى معتدل للدين العام الموحد للدولة، والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُعزى هذا التصنيف إلى صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي، والذي يُعد من أعلى المعدلات بين الجهات السيادية التي صنفتها «فيتش».
وأوضحت «البوابة» أن دولة الإمارات قد حصلت في ديسمبر 2020، على تصنيف «Aa 2» من «موديز» في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الإماراتي.
ويشير تقرير مركز «إنترريجونال» إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تلعب أدواراً تؤثر بصورة رئيسة على قرارات المستثمرين والمقرضين، أهمها: تزويد المستثمرين بالمعلومات المالية، وتقديم معلومات حول الديون السيادية للدول، وإصدار تصنيفات ائتمانية للشركات الفردية، وتوفير تصنيف موثوق حول الجدارة، ومعالجة عدم التناسق المعلوماتي في أسواق رأس المال، والتأثير على مُصدري السندات، والاضطلاع بدور رئيس في التمويل العالمي، وتقديم تقييمات طويلة وقصيرة الأجل.
وأضاف التقرير، أنه ورغم الأدوار الواضحة التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني، فإن هناك انتقادات عديدة تُوجَّه إلى آليات عمل تلك الوكالات، تتركز في: الإخفاق في التعرف على تهديدات النظام المالي والتبعية للسوق لا قيادته، والانعكاسات السلبية للتصنيفات الائتمانية، وغموض عمل الوكالات الائتمانية، والتقلب الواضح في تصنيفات التزامات الديون، وتضخيم المخاطر النظامية وتشوه سوق صناعة التصنيف الائتماني، وتضارب المصالح داخل وكالات التصنيف الائتماني.