Advertisement
وطن مع التحذير السعودي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء بشأن ضرورة عدم استهلاك البامية المصرية المجمدة، نشر مغردون على موقع تويتر، مقطع فيديو لفلاحة مصرية تتحدث فيه عن استخدام مياه الصرف الصحي في ري الأراضي الزراعية.
ففي مقطع الفيديو، تقول السيدة إن ري الأراضي الزراعية سواء محاصيل الخضروات والفواكه يتم من خلال مياه المجاري (الصرف الصحي).
وأضافت أن المزارعين وجهوا شكاوى بأن المياه التي تُروَى بها الأراضي غير صحية، وأثّرت بشدة على مختلف المحاصيل، وتنذر بالإصابة بمرض السرطان.
وأوضحت أن المزارعين يطالبون ببئر مياه نظيفة ليتمكنوا من ري الأراضي بشكل صحي، كاشفة أن الحكومة على علم بأن ري الأراضي يتم بمياه الصرف الصحي.
حقيقة أنا ضد استيراد الخضروات والفواكة من مصر أو من دول الجوار ..
شاهد بهذا المقطع فلاحة مصرية تقول:
نستخدم مياه المجاري في سقي الخضروات والفواكه وذلك بعلم الحكومة❗️
دعم دول الجوار يجب أن لايكون باستيراد منتجات تضر صحتنا انما من خلال مشاريع أخرى https://t.co/Gsa8WHSinR pic.twitter.com/jYWSGdb56l
— الكعّام (@alk3aam) August 3, 2023
وطالب نشطاء سعوديون، بوقف استيراد منتجات غذائية سواء خضروات أو فواكه من مصر ودول الجوار، نظرا للمخاطر الصحية عليهم.
تحذير من البامية المصرية المُجمدة
يُشار إلى أن تداول هذا الفيديو جاء في أعقاب تحذير صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية بخصوص تناول البامية المصرية المجمدة.
وقالت الهيئة في إصدار تحذيري، إن استهلاك منتج “بامية زيرو” التابع للعلامة التجارية “سنابل”، ويجري إنتاجه في مصر، يخالف اللائحة الفنية “SFDA.FD/GSO 1978” الخاصة بالبامية المجمدة، لاحتوائها على إصابات حشرية.
وحددت الهيئة السعودية تحذيرها في الدفعة رقم (BK3006NA) التي يحمل المنتج فيها تاريخ انتهاء مايو/أيار 2024، وباركود (6224000745219)، ووزن الواحد منها 400 غرام.
وأفادت الهيئة، بأنها تعمل بالتعاون مع الشركة المستوردة بالمملكة والجهات المختصة لمنع دخول المنتج المتأثر، إضافةً إلى سحبه من الأسواق، كما نصحت مواطني المملكة بعدم استهلاك المنتج والتخلص منه حال شرائه مسبقاً.
قانون الري المصري ينظم التعامل مع مياه الصرف الزراعي
تجدر الإشارة، إلى أن قانون الموارد المائية والري الجديد في مصر، نظّم التعامل مع مياه الصرف الزراعي، حيث يحظر الري باستخدام مياه الصرف الزراعي، كما حظر صرف تلك المياه على النيل، وفرض على ذلك عقوبات رادعة.
ووفق هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم هذه المادة، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
كما وضعت المادة 93، ضوابط لاستخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى، كما اشترطت المادة الحصول على ترخيص من وزارة الرى والموارد المائية، وموافقة وزارة الصحة والسكان لرى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.
