ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها يوم أمس برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
وبحثت اللجنة المرسوم بقانون الذي يهدف إلى منح هيئة البحرين للسياحة والمعارض صلاحية فرض جزاءات إدارية بحق من يخالف أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، والقرارات المنفذة لأحكامه، وكذلك صلاحية نشر بيان بالمخالفة التي ثبت وقوعها، كما حدد المرسوم المخالفات التي تترتب عند ارتكابها غرامات إدارية، ونظم المرسوم موضوع التظلم إلى الوزير في أي قرار يصدر، كما عدل المرسوم الغرامات المقررة في المادة (11) من مرسوم تنظيم السياحة.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، كما اطلعت اللجنة على المذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للجنة.
