* بثينة قاسم تحصل على الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية
حصدت الباحثة والكاتبة الصحفية بثينة قاسم درجة الدكتوراه بتقدير «مشرف جداً»، مع توصية بالنشر، وذلك في القانون العام والعلوم السياسية، عن أطروحة الدكتوراه في جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، تحت عنوان « النظم السياسية لدول الخليج العربي والاستقرار السياسي دراسة مقارنة»، مؤكدة أن قدرات النظام السياسي البحريني تعتبر فاعلة في خضم المتغيرات الدولية والإقليمية، حيث التكيف مع الأزمات السياسية وتلبية متطلبات شعبه.
وأشار على الرسالة، الدكتور المصطفى منار، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، وأمام لجنة علمية قديرة مكونة من أساتذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، برئاسة الدكتورة جميلة دليمي، الدكتور المصطفى منار مشرفاً وعضواً، الدكتور أحمد بودراع عضواً، الدكتورة نوال بهدين عضواً، والدكتورة نادية جامع أستاذه مؤهلة بكلية العلوم القانونية والسياسية القنيطرة.
وأكدت قاسم، أن البحث يركز على أحد جوانب ديناميات النظم الملكية الخليجية التي طالما وُصفت بالتقليدية والمحافظة، وتبين العناصر التي توضح قدرتها على التعامل مع الأزمات، واحتواء آثار عدم الاستقرار ليس فقط النابع من البيئة الداخلية للنظام، وإنما الذي يمثل تداعيات لأحداث في دول عربية أخرى أو بسبب تدخلات أجنبية لبث عوامل عدم الاستقرار وتشجيعه.
وبينما فشلت المؤسسات السياسية في عدد من النظم الجمهورية الحاكمة في المنطقة في التعامل مع المطالب الاحتجاجية واحتوائها أو الاستجابة لها، مما أدى إلى انهيار هذه النظم، أثبتت النظم العربية الملكية وفي القلب منها دول الخليج العربي قدرتها على مواجهة تأثيرات الاحتجاجات.
وبناء على تحديد مشكلة البحث، فإن المجال الموضوعي للدراسة يتحدد في دراسة عوامل استدامة النظم السياسية الخليجية الملكية وقدراتها على التكيف، وإدخال تعديلات دستورية وقانونية دون إحداث تغيير جوهري في طبيعة النظام السياسي وتوزيع السلطة بين عناصره ومؤسساته؛ مع التركيز على مملكة البحرين بحكم الظروف المتميزة التي شهدها النظام السياسي في هذه الدولة.
أما المجال الزمني للدراسة، فإنه يبدأ من ديسمبر 2010 مروراً بالأحداث المماثلة في مصر 2011 والبحرين فبراير من نفس العام وحتى إطلاق آخر مبادرة حوار أطلقتها القيادة السياسية البحرينية في يناير 2014، وما وصلت إليه من نتائج وتوصيات.
وبناء على فرضيات الدراسة، فإن هناك علاقة إيجابية بين نمط الشرعية التقليدية «قبلية ودينية»، وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار السياسي وتجاوز تأثيرات الاحتجاجات العربية. كما أن هناك علاقة إيجابية بين توافر قدرات مالية كبيرة ووجود نمط الدولة الريعية، وقدرتها على تجاوز تأثيرات الاحتجاجات العربية، كذلك هناك علاقة سلبية بين حـدة الانقسامات الإثنية، وقدرتها على تجاوز تأثيرات الانتفاضات العربية.
واستعانت الباحثة بمنهج التحليل البنائي الوظيفي، الذي يرتبط باسم عالم السياسة الأمريكي جابريل ألموند، باعتباره أكثر الأطر ملاءمة للموضوع، مع التركيز على أداء النظام System Performance، مستخدمة في ذلك مفهوم القدرات Capabilities، وإن تحليل القدرات يركز على تحليل المخرجات وأداء النظام وقدراته، ومدى مساهمة تفاعل هذه القدرات على استقرار النظام السياسي وزيادة قدرته على التكيف مع الظروف والتحديات المتغيرة بما يمكنه من استيعابها واحتوائها سلمياً، أو ردعها ومقاومتها بالقوة إذا تطلب الأمر ذلك. بالإضافة إلى المنهج المقارن، من خلال دراسة السلوك السياسي لأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي الست مع الأنظمة الملكية العربية الأخرى في المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية. إلى جانب توظيف الباحثة للمنهج التاريخي، من خلال استعراض تأسيس البحرين والبحث في التطور التاريخي للنظام السياسي وانتقال الحكم في البحرين، بالإضافة إلى تحليل الجوانب التاريخية لأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال الاستعانة بالأدلة المأخوذة من الوثائق والسجلات مع بعضها بطريقة منطقية والاعتماد على هذه الأدلة في تكوين النتائج التي تؤدي إلى حقائق جديدة، وتقديم تعميمات سليمة عن الأحداث الماضية أو الحاضرة.
كما استعانت الباحثة بتقنية المقابلة، مع بعض الفاعلين من رؤساء الجمعيات السياسية أو من ينوب عنهم.
ومن خلال فصول الدراسة التي حاولت الإجابة على التساؤلات الرئيسة والفرعية التي أثارتها فرضيات الدراسة وأهدافها، تم استخلاص مجموعة من الاستنتاجات يمكن تناولها كما يلي:
1 إن قدرة النظام على المواءمة بنجاح بين ظروف البيئة المتغيرة داخلياً وخارجياً، فيما يُعرف بأدبيات العلوم السياسية «التكيف Adaptation»، يُعد أهم مؤشرات الاستقرار السياسي.
فالنظام السياسي الذي يتمكن من مواجهة الأزمات من خلال توظيف قدراته وتغيير سياساته وقراراته، واضعاً أهدافاً تتناسب وطبيعة المرحلة الجديدة التي يعيشها بكافة إرهاصاتها، يمكنه أن يتخطى الأزمات الحادة التي تشكل خطراً على شرعيته، كما يتمكن من تجنب مختلف أشكال عدم الاستقرار السياسي، الشي الذي يجعل المؤسسات السياسية تمتع بالمرونة، بالإضافة إلى قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
2 ما يحمله نمط انتقال السلطة داخل الدولة من خلال تغيير شخص رئيس الدولة، والتي تختلف باختلاف نوع النظام السياسي الحاكم والأسلوب الذي يتم التغيير من خلاله، من مؤشر حقيقي للاستقرار السياسي، حيث يعكس مدى ما يتمتع به النظام السياسي من ثبات ورسوخ.
3 إن الممارسة الفعلية للديمقراطية، من خلال إعطاء فرصة أكبر للجماهير للمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية ذات الصلة بتسيير شؤون المجتمع، يعد من مؤشرات الاستقرار السياسي، على اعتبار أن المشاركة السياسية هي جوهر العملية السياسية، من خلال مساهمة أعضاء المجتمع في صنع السياسات بشكل مباشر أو غير مباشر ومزاولة الأنشطة الإرادية بهدف اختيار حكامهم وممثليهم.
4 إن قوة النظام السياسي وقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة، من أهم مؤشرات الاستقرار السياسي لأي نظام، حيث يعد ذلك دليلاً على قوة الدولة وقدرتها على الدفاع عن الوطن، وسيادته، ومصالحه، مما يكسبه مزيداً من الشرعية، ورضا الجمهور.
5 إن نجاح السياسات الاقتصادية للنظام يسهم في رفع مستوى المعيشة ومعدلات الرفاه للأفراد، ويخلق نوعاً من الأمن والطمأنينة والرضا الشعبي تجاه النظام السياسي والسياسات العامة للحكومة، وبالتالي يدعم من استقرار النظام، ويعد أحد مؤشرات استقراره.
وتأسيساً على ما سبق، فإن سعي النظم السياسية العربية الملكية للحفاظ على استقرارها السياسي من خلال إجراءاتها وتدابيرها،وبالأخص تلك المتعلقة بتوظيف النظام السياسي لقدراته المؤسسية وتمثيل المصالح للمواطنين، من شأنه أن يخلق مزيداً من الشرعية السياسية، حيث التوافق المبني على مبدأ المواطنة، وهو ما يؤدي إلى تراجع العنف السياسي الذي تمارسه المعارضة في النظم السلطوية.
وتتميز النظم الملكية بسياسات اقتصادية أكثر استقراراً من تلك الجمهورية، والذي ينعكس بشكل إيجابي على مشاريع التنمية الاقتصادية، وعلى دخل المواطن، كما يكسب المزيد من الرضا الذي يعتبر المعيار الأول للشرعية، ويعد بمثابة تجديد ولاء أو بيعة لنظامه السياسي الحاكم.
وقد يكون ذلك عائداً للارتباط الوثيق بين طبيعة النظام السياسي ذي الطابع الريعي والتقدم الاقتصادي، حيث الرغبة العميقة التي أظهرتها النظم الملكية لإحداث نقلة في مجال التنمية الاقتصادية، إيماناً منها بأن التنمية الاقتصادية لها بعدٌ سياسي له صلة بتخفيف ضغط المطالبات الدائمة بانفتاح أكبر على الجانب السياسي، من خلال التركيز على إشراك أكبر عدد من المواطنين في عملية التنمية والتوعية والتأهيل للمساهمة في مسيرة البناء في القطاعين العام والخاص، لاسيما أن العائدات النفطية الضخمة لدول مجلس التعاون الخليجي، مكنتها من إقامة علاقة مباشرة مع مواطنيها، من خلال توفير «دولة الرفاه»، وخفض الضرائب ودعم الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وتنمية اجتماعية وخدمات إسكانية.
وتستعد الباحثة إلى طباعة الأطروحة في كتاب علمي متخصص، نحو مزيد من استفادة ذوي الاختصاص والمهتمين والباحثين وطلبة الجامعات المحلية والخليجية والعربية والدولية.
