المصريين الأحرار يطالب الهيئات العامة والاقتصادية في الدولة بتحويل فوائضها للموازنة العامة

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بالجهود المبذولة في المحور الاقتصادى من جلسات الحوار الوطني بعد مشاركة ممثلي الحزب خلال جلستي هيكل وعجز الموازنة وسبل التعامل مع الدين الخارجي.

 تمويلات تستهدف التنمية ميسرة 

وقال الحزب فى بيان صحفى، إن تمثيل وحضور الحكومة ممثلا في الوزيرة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي؛ ومن ينوب عن وزارتي المالية والتخطيط، يعكس شراكة واقعية على طاولة الحوار بحضور الجهات والهيئات التنفيذية لتأخذ الرؤية المطروحة شكلا وإطار لخارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية مع آليات تنفيذ قابلة للتطبيق .

وثمن الحزب جهود وأداء وزارة التعاون الدولي وما سردته الوزيرة من شرح واف متضمناً الاحصائيات والارقام وتوضيحها أن جزءًا من القروض الخارجية المسئول عنها وزارة التعاون الدولى تمويلات تستهدف التنمية وهي ميسرة وتمثلت فى نحو ١٦% من إجمالى الدين الخارجي ممنوحة بأقل فائدة ١.٦ % تقريبا وأطول مدة سداد.

وسجل الحزب فى الجلسة طلب لوزارتي المالية والتخطيط ببذل الجهود نحو عرض تفصيلى على غرار وزارة التعاون الدولى مع تبين آليات تنفيذ واضحة تسهم فى الخروج من الأزمة الاقتصادية حتي يتسني العمل وفقاً لتنسيق وتكامل بين الوزارات المنوط بها التنمية الاقتصادية .

وعرض حزب المصريين الأحرار رؤيته خلال الجلسات وطالب تعديل على بعض الأطروحات منها على سبيل المثال لا الحصر ما نوقش بشأن” تفعيل مبدأ شمولية/ وحدة الموازنة”.

وطالب الحزب بإلزام الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية بتحويل فوائضها المالية للموازنة العامة أو حد أدنى من هذه الفوائض يتم التوافق عليها وضرورة وجود تشريعا موحداً .

كما حث حزب المصريين الأحرار النخب والقامات المتواجدة والقائمة على الحوار الوطنى بمحور الاقتصادى أن تضع في الاعتبار ضرورة تحديد هوية الهيئات للوقوف على تعريف وتصنيف الهيئات وفقا للنشاط و المرجو منها لان هناك هيئات خدمية وجب تحويلها لهيئات اقتصادية والعكس.

ودعا حزب المصريين الأحرار لأهمية ضم الوحدات الاقتصادية إلي المقترح المطروح لأنه يقتصر على الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية فقط، وذلك غاية في الوصول لخدمة فعلية للوطن والمواطن .

وفي نهاية الجلسة، أكدت اللجنة أهمية توثيق هذه المناقشات وتقديمها للاستفادة منها في الجلسات القادمة، بهدف خدمة المواطن وتعزيز مصلحة الوطن.