الحكومة تتبنّى مبادرات لتركيب ألواح شمسية على أسطح المنازل

أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بموافقته على عدد من التوصيات البرلمانية التي تبناها المجلس، في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، ومنها تبني مبادرات تشجع المواطنين على تركيب الألواح الشمسية في المنازل، بهدف تخزين الطاقة الشمسية واستغلالها بشكل أفضل في تشغيل كهرباء المنازل، والتوسع في تطبيق معايير التنمية المستدامة في المشروعات السكنية والمباني الاتحادية في خدمات الكهرباء والماء، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة.

وعقد المجلس جلسته، أمس، التي تم خلالها الاطلاع على رسالة واردة من الحكومة، وتقريرين من اللجان، إضافة إلى الاطلاع على رسالة من وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن استدامة خدمات الكهرباء والماء.

وتضمّنت الرسالة موافقة مجلس الوزراء على عدد من التوصيات التي تبناها المجلس الوطني حول الموضوع، شملت «مراجعة أنظمة شبكات المياه، لتقليل الفاقد المائي، وضع ضوابط تتعلق بالمواصفات والمقاييس في شبكات نقل وتوزيع المياه»، و«استخدام الخدمات الذكية التي تعرض للمستهلك معدل استهلاكه للطاقة والمياه بشكل دوري، وتمنع تفادي دفع فواتير بمبالغ مرتفعة، من خلال تركيب العدادات الذكية».

كما وافقت الحكومة على إطلاق مبادرة تهدف إلى ضمان استدامة واستقرار وتنافسية أسعار الطاقة، لدعم القطاع التجاري والصناعي، والمحافظة على الاستثمارات في الدولة، وإعداد مبادرات لتشجيع المواطنين على تركيب الألواح الشمسية في المنازل، بهدف تخزين الطاقة الشمسية واستغلالها في تشغيل كهرباء المنزل، والتوسع في تطبيق معايير التنمية المستدامة في المشروعات السكنية والمباني الاتحادية في خدمات الكهرباء والماء، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المرافق العامة والحيوية المستهلكة للطاقة مثل الحدائق العامة والأندية الرياضية والثقافية.

وشهدت الجلسة توجيه سؤال برلماني من العضو ناصر محمد اليماحي، إلى وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل بن محمد المزروعي: «تمتلك الدولة شبكة طرق ذات مستوى عالمي، وهي حريصة على الحفاظ على هذا المستوى، ورفع كفاءة كل الطرق بالدولة، وعليه قامت الوزارة بتاريخ 22 يناير 2020 بطرح مناقصة عامة حول تصميم وتنفيذ الطريق الرابط بين مناطق (شوكة، سيجي، كدرة، أصفيني، أصفي، العجيلي) والطريق العام E102، نظراً للحاجة الملحة لسكان هذه المناطق لوجود شبكة طرق حديثة ة بالشوارع الرئيسة في الدولة، إلا أنه لم يتم حتى اليوم البدء في تنفيذ هذا المشروع، رغم طرح المناقصة منذ ثلاث سنوات، فما إجراءات الوزارة في معالجة الأسباب المؤدية لتأخر هذا المشروع الحيوي، بما يضمن تنفيذه وفق خطة زمنية محددة؟».

وورد إلى المجلس رد كتابي من الوزير، قال فيه إن «دور وزارة الطاقة والبنية التحتية تكاملي مع دور الحكومة المحلية والجهات الممولة لتلك المشروعات في الدولة، فيما يتعلق بالمناطق الداخلية في الإمارة»، مشيراً إلى أنه «بشأن هذا المشروع، فإنه ليس من ضمن نطاق عمل الوزارة (الطرق الاتحادية). ويقتصر دور الوزارة في هذه المشروعات على إدارتها والتنسيق فيما بين الجهات الممولة والحكومة المحلية، كونها تقع في نطاق صلاحيات الحكومة المحلية».

وعقّب عضو المجلس ناصر محمد اليماحي، قائلاً: «أكتفي بهذا الرد»، مؤكداً أن «المشروع ضمن اختصاص الوزارة، لأنه يقع بين نطاق إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وهو من الطرق الخارجية، وليس من الداخلية، التي تقع بين الأحياء السكنية، فالطريق اتحادي وليس محلياً، والتشريعات والاختصاصات التي حددها المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2020، تؤكد أن تنظيم الطرق الاتحادية من اختصاص الوزارة، وهي مسؤولة عن رصف وصيانة الطرق الاتحادية، والتنسيق مع الجهات المحلية عند ربط الطرق ببعضها بعضاً».

وأشار إلى أنه «سبق للوزارة طرح المشروع في مناقصة عامة قبل ثلاث سنوات، بمعنى لو كان هذا المشروع خارج اختصاصات الوزارة، فلماذا تم طرح المناقصة باسم الوزارة؟! كما أن لجنة مبادرات رئيس الدولة، رصدت مبلغاً لإحلال الطريق بشكل يسهم في رفع كفاءته، وجاءت تلك الموافقة بعد التنسيق بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ومبادرات رئيس الدولة من جهة، وبين الجهات المحلية من جهة أخرى».

وأضاف أن «هذا الطريق تم رصفه في عام 1978 أي قبل 45 عاماً، ويواجه السكان في تلك المناطق شبح الحوادث المرورية يومياً عند خروجهم إلى العمل أو الالتحاق بالدراسة أو مراجعة المؤسسات الحكومية، وعندما نتحدث عن هذا الطريق، فنحن نتحدث عن دولة الإمارات التي تتمتع بمكانة وموقع عالمي في جودة الطرق، وعندما نتحدث عن الطريق، فإننا نشير إلى مجموعة كبيرة من المؤسسات الخدمية، مثل المستشفيات والمدارس والعيادات، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص التي تتمثل في مجموعة من المحاجر والكسارات والمزارع الخاصة بتلك الإمارات».

وطالب اليماحي الوزارة بالإسراع في إحلال الطريق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حتى لا تتفاقم مشكلات المواطنين في تلك المناطق التي تعد بأمسّ الحاجة لهذا الطريق الحيوي، داعياً إلى عمل استطلاع ودراسة ميدانية للوقوف على احتياجات المناطق النائية التي تقع بين الجبال والبعيدة عن المدن، خصوصاً المناطق التي تقع على حدود أكثر من إمارة، ودراسة وإحلال الطرق وتحسين جودتها، حتى نحقق الرفاهية والعيش الكريم لأبناء تلك المناطق، لأنهم يمثلون العنصر الرئيس في بناء صرح الوطن وتقدمه.

جلسة سريّة

قررالمجلس الوطني الاتحادي تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس، وفق نص المادة «86» من الدستور التي تنص على أن تكون جلسات المجلس علنية. وتعقد الجلسات السرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة، أو رئيس المجلس، أو ثلث أعضائه.