حسن الستري
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم اقتراحاً بقانون مقدماً من النائب الثاني لرئيس المجلس أحمد قراطة ببحرنة بعض المهن في القطاع الخاص إلى لجنة الخدمات.
ووفقاً للمقترح، تلتزم كافة الشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية في مملكة البحرين ببحرنة مهن القطاع الطبي، القانوني، المحاسبي، التعليمي، المصرفي، وقطاع الطيران، ويكون ذلك بشكل تدريجي خلال مدة سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وبضع الوزير المعني بشؤون العمل بعد موافقة مجلس الوزراء الاستراتيجية الكفيلة بإحلال البحرينيين محل الأجانب خلال هذه المدة.
وطبقاً للمذكرة الإيضاحية، يأتي هذا المقترح بهدف حل مشكلة البطالة، خاصة وأن مملكة البحرين زاخرة بالكفاءات الوطنية التي تملك مؤهلات علمية في كافة المجالات، ولا توجد حرفة أو مهنة في أي قطاع كان إلا وتجد المواطنين يفوقون الأجانب بمراحل، فلا حاجة اليوم للأجانب في مختلف التخصصات حتى النادر منها، وإن مهلة السنتين كفيلة بأن يكون الإحلال المنشود بصورة سلسة لا تؤثر في الشركات والمؤسسات التجارية في القطاع الخاص.
وتابع قراطة في مذكرته: لما كان ذلك وكان من واجب السلطة التشريعية العمل على متابعة الواقع العملي وتشريع ما يستلزم تشريعه خاصة فيما يتعلق بحل ملف البطالة وبحرنة جميع قطاعات الدولة، فإننا نرفع اقتراحنا هذا إلى المجلس على الوجه الذي تقدم.
ووقع على المقترح مع قراطة، كل من النواب محمد الرفاعي، محمد الأحمد، حسن بوخماس، محمد جناحي.
