أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى 8306، جراء هجمات إسرائيل المتواصلة منذ 24 يوماً.
وذكر المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن من بين إجمالي القتلى 3457 طفلاً و2136 امرأة بالإضافة إلى 21048 مصاباً، متهماً الجيش الإسرائيلي بتنفيذ 908 “مجازر” بحق المدنيين في غزة.
وأوضح أن القصف الإسرائيلي أخرج 25 مستشفى عن الخدمة، وتم استهدف 25 سيارة إسعاف، موجهاً مناشدة لسكان غزة التوجه للمشافي للتبرع بالدم، بسبب عدم توفر كميات كافة منه لإنقاذ المصابين.
وجدد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، دعوته إلى فتح دائم وكامل لمعبر رفح مع قطاع غزة، من أجل إدخال الإمدادات الإنسانية والطبية والوقود اللازم لضمان تشغيل المولدات الكهربائية في المرافق الطبية والمدنية.
حماد دم
ومن جهتها، حذرت أوساط حقوقية، اليوم الإثنين، من تحول شوارع غزة إلى “حمام دم”، مع توسيع إسرائيل هجومها البري، في إطار حربها على القطاع المستمرة منذ 24 يوماً.
وأبدى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان صحافي اليوم، مخاوف جسيمة على حياة وسلامة المدنيين الفلسطينيين في الهجوم البري واسع النطاق، الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة منذ عدة أيام، بموازاة الهجمات الجوية المستمرة منذ السابع من الشهر الجاري.
وجدد التأكيد على أن قوانين الحرب تلزم الجيش الإسرائيلي بحماية المدنيين، وأولئك الذين لا يستطيعون الفرار من مناطق العمليات العسكرية، بما في ذلك إطلاق النار المميت على المدنيين، بما يرتقي إلى جرائم حرب.
وبدأ الجيش الإسرائيلي عمليات برية واسعة النطاق في قطاع غزة في 28 من الشهر الجاري، فيما أعلن صباح اليوم عن توسيع نطاق عملياته البرية فضلا عن شن 600 هجوم على أهداف في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.
ووثق فريق المرصد الأورومتوسطي تسجيل حالات لتشقق جلدي عميق، في أيادي وأجساد مواطنين وعمال إنقاذ فلسطينيين لدى ملامستهم الجثث والركام، بسبب المواد الكيميائية الخطيرة، في الصواريخ والقذائف الإسرائيلية.
وشدد على أن القانون الدولي الإنساني ينص على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعتبر قتل المدنيين جريمة حرب في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
كما دعا إلى تحرك عاجل من أطراف المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة المتدحرجة والمقتلة الجماعية المتواصلة، وإنفاذ جهود تحقيق العدالة للضحايا من خلال تعزيز آليات المساءلة القانونية ووقف واقع الإفلات من العقاب الذي يعد السبب الرئيسي لكل ما يجرى في الأراضي الفلسطينية منذ سنوات طويلة.
