أنجزت المحاكم الابتدائية في محاكم دبي 36 ألفاً و468 دعوى قضائية، وأكثر من 872 ألف طلب ذكي خلال العام الماضي، بحسب التقرير السنوي الذي صدر تحت عنوان: ريادة عالمية وحلول قضائية ورقمية مبتكرة ومستدامة.
وقال مدير محاكم دبي الدكتور غانم السويدي، إن العام الماضي شهد تقدماً لافتاً في مختلف المجالات، بما فيها زيادة الكفاءة في إدارة الملفات القضائية، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المحاكم، وتطوير البنية التحتية الرقمية لتيسير وتسريع عمليات العدالة.
وكشفت مؤشرات التقرير السنوي لمحاكم دبي في عام 2023 عن تزايد ملموس في استخدام الطلبات الذكية بالتعامل مع القضايا المختلفة، إذ تلقت الدائرة 872 ألفاً و414 طلباً ذكياً، العام الماضي، في جميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتمييز.
وأفاد التقرير بأن محاكم دبي جميعها أظهرت أداء متميزاً في التعامل مع الطلبات الذكية، مثل محكمة الاستئناف التي أنجزت 32 ألفاً وخمسة طلبات ذكية بنجاح، من إجمالي 34 ألفاً و627 طلباً ذكياً، فيما رفضت 2621 طلباً. وأنجزت محكمة التنفيذ 654 ألفاً و997 طلباً ذكياً، ورفضت 53 ألفاً و759 أخرى، وأنجزت المحكمة التجارية الابتدائية 51 ألفاً و132 طلباً، ورفضت 2010 طلبات.
وأكد السويدي أن المؤشر يعكس قدرة المحاكم على تسهيل العمليات، وتحسين كفاءة العمل القضائي، نتيجة زيادة الإقبال على الطلبات الذكية، بفضل البيئة الرقمية القوية التي توفر خدمات رقمية أسرع وأكثر فاعلية مع المتعاملين، ما يسهم في تحقيق سعادة الجمهور.
وكشفت مؤشرات التقرير السنوي لمحاكم دبي عن تحقيق نتائج مميزة في عدد من المؤشرات الأخرى، إذ حققت 97% في مؤشر سعادة المتعاملين، و98% في مؤشر سعادة الشركاء، و99% في مؤشر سعادة المورّدين، كما حققت محاكم دبي 100% في مجال الاستدامة والعمل دون ورق، ما أسهم في تقليل انبعاثات الكربون بنحو 373 طناً.
وأظهرت المؤشرات تطوراً ملموساً في مؤشر سعادة المتعاملين وفق قياس آخر هو استبيان حكومة دبي، إذ سجل الاستبيان 73% عام 2021، وارتفع إلى 82% في عام 2022، وواصل الارتفاع بشكل لافت خلال العام الماضي ليصل إلى 92.1%، ما يعكس جودة الخدمات، وتحقيق نتائج مرضية لجميع المتعاملين عززت الثقة لدى المجتمع بنظام العدالة والخدمات القضائية المقدمة.
وكشف التقرير أن هناك أهدافاً أخرى حرصت محاكم دبي على تحقيقها خلال العام الماضي، منها التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ضمن أولوياتها، لذا اتخذت مبادرات عدة لتنفيذها على أرض الواقع، شملت المشاركة في الحد من الأثر البيئي السلبي، من خلال إقامة مبانٍ صديقة للبيئة، والالتزام بهذا المسار في عمليات الشراء والتعاقد واستخدام المواد ذات الصلة.
وأوضح أن محاكم دبي حققت مؤشرات إيجابية في ما يتعلق بالأثر البيئي، ونتائج إيجابية تتعلق بالمؤشرات الاستراتيجية الخاصة باستلال الورق والأحبار، تماشياً مع التوجهات الحكومية.
وتابع التقرير أن الدائرة طبقت شروط الاستدامة من خلال تشجير حدائق المباني والإنارة الطبيعية في مبانيها الجديدة، إضافة إلى استخدام أجهزة معتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، كما عملت على تقليل استهلاك الكهرباء من خلال استخدام الطاقة الشمسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والالتزام بمعايير البناء، حسب مواصفات الاستدامة من قبل بلدية دبي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
