وطن كشف الحقوقي المصري ومدير المبادرة المصرية، حسام بهجت عن خطأ بسيط وغير متوقع ارتكبه السيناتور رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي روبرت منينديز أوقع به ودفع الأجهزة الفيدرالية لاقتحام منزله والعثور على سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات وبالتالي توجيه لائحة اتهام رسمية له بتسريب معلومات حساسة للنظام المصري والدفاع عنه داخل الكونجرس.
ونشر الحقوقي حسام بهجت صورة من لائحة لاتهام الموجهة لروبرت منينديزـ والتي كشفت أنه فور عودته هو وزوجته نادين أرسلانيان من زيارة لمصر في ١٧ اكتوبر/تشرين أول ٢٠٢١ دخل على “جوجل” وسأل: “كم يساوي كيلو الذهب؟”، ليثير شكوك المحققين ويقوموا بتفتيش منزله على الفور ليجدوا السبائك الذهبية.
واتهم ممثلو الادعاء الأمريكيون “مينينديز” وزوجته بثلاث تهم جنائية تتعلق بالرشوة والاحتيال والابتزاز فيما يتعلق بعلاقتهما برجال أعمال في ولاية نيوجيرسي مسقط رأسه وهم على وثيقة بالنظام المصري.
ورجال الاعمال هم: وائل حنا، صاحب شركة لإصدار شهادات الأغذية الحلال، وفريد دعيبس، وهو مستثمر عقاري في نيوجيرسي، وخوسيه أوريبي، رجل أعمال، شاركوا “مينينديز” في أعمال الفساد.
ووفقا لوكالة “رويترز”، ستكلف الاتهامات الموجهة للسيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز الرئيس جو بايدن أحد أكثر حلفائه فعالية في الكونجرس بينما يحشد الدعم لمساعدة أوكرانيا ويعمل على استعادة القيادة الأمريكية في القضايا العالمية من تغير المناخ إلى الصين.
وقال “مينينديز” إنه قرر التنحي مؤقتا عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، نافيا عن نفسه ارتكاب أي مخالفات وقال إنه يعتزم مواصلة العمل من أجل شعب نيوجيرسي على الرغم مما وصفه بـ”حملة التشهير”.
روبرت مينينديز ليس غريبا على الجدل.
وكان ” مينينديز ” قد تنحى جانبا عن منصبه الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية في عام 2015 بعد أن وجهت إليه اتهامات بشأن ما قال ممثلو الادعاء إنه مخطط لمقايضة الخدمات السياسية مقابل إجازات فاخرة وتبرعات للحملات الانتخابية، حتى تمت إعادته كأكبر عضو ديمقراطي في اللجنة في أوائل عام 2018 بعد أن أسقطت وزارة العدل قضيتها.
وجاءت لائحة الاتهام يوم الجمعة في الوقت الذي تنخرط فيه إدارة بايدن في جهد طموح لإعادة بناء التحالفات الأمريكية لمواجهة الصين الأكثر عدوانية والحفاظ على الدعم السياسي لحرب أوكرانيا ضد القوات الروسية، والتي كلفت الولايات المتحدة أكثر من 100 مليار دولار.
وكان “مينينديز” شريكًا حاسمًا لبايدن في هذه الأولويات وغيرها من أولويات السياسة الخارجية، حيث قام بتوجيه تأكيدات العشرات من المعينين من قبل بايدن من خلال مجلس الشيوخ، وساعد بقوة في تقديم قضية بايدن للحصول على مساعدات إنسانية واقتصادية وعسكرية إضافية لأوكرانيا.
وقالت “رويترز” أنه من المتوقع أن يخلف “مينينديز” كرئيس للجنة السيناتور بن كاردين، الذي تولى منصب أكبر ديمقراطي في اللجنة في عام 2015، عندما تم توجيه الاتهام إلى مينينديز بتهم تم إسقاطها لاحقًا.
يشار إلى أن رئيس اللجنة الخارجية هو أعلى منصب في مجال السياسة الخارجية في الكونجرس.
وبصفته رئيسًا، كان “مينينديز” يكتب التشريعات، ويضع جدول أعمال جلسات استماع اللجنة، ويشرف على ترشيحات الرئيس لمجموعة واسعة من مناصب الأمن القومي الخاضعة لتأكيد مجلس الشيوخ، ويراجع معظم مبيعات الأسلحة الدولية.
وقالت سوزان وراس، المتحدثة باسم السيناتور جيم ريش، أكبر جمهوري في اللجنة، إن ريش يأمل في الحصول على توجيهات من القيادة الديمقراطية قريبًا بشأن الخطوات التالية.
وبموجب قواعد المؤتمر الديمقراطي بمجلس الشيوخ، يجب على أي عضو متهم بارتكاب جناية أن يتخلى عن منصبه القيادي في لجنته.
ولا يُطلب من “مينينديز” الاستقالة من مجلس الشيوخ ويمكنه العودة إلى منصبه في لجنته إذا تم إسقاط التهم أو تخفيضها إلى أقل من جناية.
