القيود الانتخابية باتت مُحصّنة مع انتهاء المهلة القانونية من دون أن يتقدّم أي مواطن كويتي باعتراض
بانتهاء المهلة القانونية التي حددها المرسوم 2024/4 الخاص بانتخابات مجلس الأمة، للاعتراض على الكشوف الخاصة بقيود الناخبين، من دون أن يتقدم أي مواطن باعتراض، أصبحت القيود الانتخابية مُحصّنة، اعتباراً من أمس، وتوقفت معها كل الخطوات التالية التي حددها المرسوم للتعامل مع الاعتراضات.
ومع انتهاء المدة، التي كانت مقرّرة بيومين بعد نشر القيود في الجريدة الرسمية، من دون تقدم أي مواطن باعتراضه، اعتمدت إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية القيود الانتخابية بصفة نهائية أمس.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات قد دعت السبت الماضي الناخبين إلى التعاون من خلال الاطلاع على القيود الانتخابية وتقديم طلبات الاعتراض، إن وجدت، يومي الأحد والإثنين، من الساعة 7.30 صباحاً وحتى 2.30 ظهراً بمقر إدارة شؤون الانتخابات بالشويخ السكنية قطعة (2).
وقالت مصادر مطلعة في الإدارة لـ«الراي» إنه «لم يتقدم أي مواطن للاعتراض على القيود الانتخابية، وهو ما يعكس العمل الكبير الذي قامت به الإدارة، بالتنسيق مع إدارة الأدلة الجنائية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وإدارة نظم المعلومات، والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى وزارة العدل».
وذكرت المصادر أن «عدم وجود اعتراض اختصر المهل القانونية التالية، حيث لن يكون هناك عمل لإدارة شؤون الانتخابات بالفصل في الاعتراضات، وما كان سيتبعها من طعن للمواطنين أمام المحكمة، وفصل القضاء في الطعون، ومن ثم تعديل الجداول»، مشيرة إلى أن الخطوة التالية حالياً تتمثل في انتظار صدور مرسوم الدعوة للانتخاب.
وعبّرت المصادر عن أملها في أن تكون الانتخابات المقبلة عُرساً ديموقراطياً، داعية المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب لمعرفة قيودهم الانتخابية وأماكن الاقتراع قبل الموعد المعلن، حتى يؤدوا دورهم الوطني وينتخبوا ممثليهم، بسهولة ومن دون عناء.
