اخبار الإمارات

عقوبة مشددة لـ” متعاطي مخدرات” تسبب في إصابة شخصين بحادث

قضت محكمة المرور في دبي برئاسة القاضي علي أحمد محمد البدواوي بحبس سائق خليجي 41 عاماً لمدة سنتين، بالإضافة إلى إيقاف رخصة قيادته لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء فترة عقوبته، بعد تسببه في حادث مروري أثناء قيادة سيارة تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، ما أدى إلى إصابة شخصين بإصابات بليغة، وتدمير ممتلكات عامة وخاصة.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى تورط المتهم في قيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة، حالت دون التزامه الحيطة والحذر اللازمين، ونتيجة عدم انتباهه ولا مبالاته بالإشارات الضوئية، والعلامات الإرشادية والشواخص على الطريق، انحرف بشكل مفاجئ نحو اليسار، ما أدى إلى اصطدام مركبة أخرى تسير في مسارها الصحيح بسيارته، ثم اندفاعها بقوة لتصطدم بالإشارة الضوئية.

وبانتقال خبراء السير ودوريات الإسعاف إلى المكان، تبين إصابة شخصين بإصابات بليغة، فيما بدا سائق المركبة المحكوم عليه في الدعوى في حالة غير طبيعية، ما أثار اشتباه رجال الشرطة في كونه تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، فاتخذوا الإجراءات اللازمة حياله ونقل إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بعد استئذان النيابة العامة، وأخضع للفحص الذي أكد تعاطيه المواد المخدرة.

من جهته قال رئيس نيابة السير والمرور المحامي العام المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي إن النيابة باشرت التحقيق مع السائق المتهم في يوم الحادث، وصدر قرار بحبسه احتياطياً، واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وإرفاق التقارير الفنية والأمنية اللازمة التي أثبتت تعاطيه مؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأضاف أن النيابة أحالت المتهم إلى محكمة المرور بتهم أربع، تعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وقيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة، والمساس بسلامة جسم إنسان بالخطأ، وإتلاف مال مملوك للغير، مطالبة بتشديد العقوبات حياه.

وأفادت حيثيات الحكم بأن المحكمة اطمأنت إلى ثبوت الواقعة بحق المتهم، استناداً إلى اعترافه، أمام النيابة العامة وهيئة المحكمة وما ثبت من خلال التقارير الفنية.

وناشد المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي سائقي المركبات بالتزام الحذر وتجنب سلوكيات مثل تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، أو القيادة تحت تأثير تعاطيها، لما لها من تبعات خطيرة متعلقة بقدرة السائق على اتخاذ القرارات الصحيحة، والسيطرة على المركبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *