أدى واحدًا وعشرين من القانونيين والمحامين القسم أمام سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بعد استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج المُعتمد لترخيص مزاولة أعمال كاتب العدل الخاص (الموثق الخاص) باللغة العربية، ومنحهم شهادة ترخيص صالحة لمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها وفقًا للشروط المقررة.
وأكد سعادة وزير العدل على تعزيز دور كاتب العدل الخاص في تقديم خدمات التوثيق، لما يوفره من مزايا حيوية ترتكز على تسريع أعمال التوثيق وتسهيل إجراءاتها أمام المستفيدين من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال عن طريق إتاحة خيارات متعددة من حيث الوقت والمكان عبر توفير هذه الخدمة أثناء وبعد الدوام الرسمي.
وقال إن تطوير نظام التوثيق بالشراكة مع القطاع الخاص كمحرك أساسي لدفع عجلة التنمية والتطور، يُشكل أحد المقومات المهمة الداعمة لمختلف معاملات الأفراد والقطاعات الاستثمارية، باعتباره ركيزة أساسية في حفظ الحقوق واستقرار المعاملات، مؤكدًا على وجوب التحلي بأقصى درجات الدقة والأمانة والصدق عند القيام بمهام التوثيق.
هذا وتقوم إدارة التوثيق بالوزارة ووفقًا للاختصاصات المقررة بمراجعة المعاملات المنجزة عن طريق كتاب العدل الخاصين، وذلك للتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية، وذلك عن طريق النظام الإلكتروني الذي يربط بين إدارة التوثيق وكتاب العدل المرخصين.
الجدير بالذكر أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات إجراء كافة المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، وتشمل توثيق العقود والمعاملات العقارية.
