قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية سيساوي بين القطاع الحكومي والخاص، وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف، إن القانون يحقق التنافسية في قطاعات هامة بالنسبة للقطاع الخاص كانت الدولة قد دخلت فيها بقوة في أوقات عدم الاستقرار منذ عام 2011 مع تراجع دور القطاع الخاص نتيجة حالة عدم الاستقرار.
وتابع: الآن الدولة مستقرة وأن الأون لعودة القطاع الخاص لدوره كقائد لقاطرة النمو تمامًا كما كان في التسعينيات ومطلع الألفية.
وأوضح أن قانون إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الرسوم والضرائب سيطبق على مصر كلها والحكومة أيضا، قائلًا: إلغاء الإعفاءات والامتيازات للشركات الحكومية يكون فقط في الاستثمار والاقتصاد.
وعن مصطلح الأمن القومي الذي ورد في القانون، تابع: مصطلح الأمن القومي يشمل كل ما يمس أو يضر الأمن القومي، مؤكدًا أنه سيتم إصدار لائحة تنفيذية لقانون إلغاء الإعفاءات والامتيازات للشركات التابعة للدولة.
