أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن التعاون في إنشاء «مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرابع على مستوى العالم، في خطوة ريادية تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي متميز في مجال الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.
وتمثل هذه المبادرة الرائدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع هيئة التصنيف النرويجية (دي إن في)، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.
وأشارت الوزارة في بيان أمس، إلى أنه تم توقيع الاتفاقية والاحتفال بهذه المناسبة في مقر المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وعدد كبير من القادة والمعنيين في القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم.
ويهدف المركز إلى دفع جهود البحوث والابتكار والتعاون بين المعنيين، بهدف تسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، وذلك عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، ومكانتها المتميزة في القطاع البحري، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها «دي إن في».
مؤشرات التنافسية
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي: «تتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تزويد وقود السفن، والخامسة عالمياً من بين أفضل المراكز البحرية، والـ12 في مؤشر خطوط النقل، بفضل بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الدولة، والتي تسهم في استقطاب كبرى الشركات البحرية العالمية، وتجعل من موانئ الدولة الوجهة المفضلة لخطوط الشحن العالمية. وكما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة، فإننا لا نركن إلى الإنجازات التي تحققت، وإنما نواصل العمل للوصول إلى المرتبة الأولى، عبر الاستفادة من الابتكار والمنصات الرقمية لتعزيز مكانة الدولة في جميع مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري».
وأضاف المزروعي: «يعكس إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري التزامنا الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري. ونهدف من خلال التعاون مع (دي إن في)، إلى الاستفادة من خبراتهم الواسعة وشبكتهم العالمية لدفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون. كما سيؤدي المركز دوراً محورياً في تعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ».
قطاع الاستدامة
ويسلط إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، الضوء على التزام الدولة الراسخ العمل على تحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الاستدامة، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. ومن خلال قيادة جهود إزالة الكربون البحري، تهدف الدولة إلى الإسهام في الحد من انبعاث غازات الدفيئة، بما يتجاوز الطموحات العالمية، ويعزز مكانتها العالمية الرائدة في مكافحة التغير المناخي.
وسيشكل «مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري» منصة رائدة للبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع البحري، كما سيعمل المركز على تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة، وبرامج للحاضنات والمسرعات، إضافة إلى مبادرات لدعم وصقل الكفاءات والمواهب المستقبلية. علاوة على ذلك، سيتيح المركز إمكانية الوصول إلى فرص التمويل، وتعزيز التعاون بين المعنيين في القطاع، فضلاً عن دوره كمركز للمعرفة من خلال نشر المعلومات والبيانات ونتائج البحوث التي سيجريها في مجالات عمله.
وقال الرئيس التنفيذي لدى «دي إن في ماريتايم»، كنوت أوربيك نيلسن: «نحن سعداء بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لإنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، انسجاماً مع التزام (دي إن في) بدفع التحول المستدام في القطاع البحري، حيث سيوفر هذا المركز منصة متميزة لتسريع تطوير ونشر تقنيات إزالة الكربون. ومن خلال العمل الوثيق مع المعنيين في القطاع ومؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية، يمكننا تعزيز الابتكار واعتماد أفضل الممارسات التي ستجعل من القطاع البحري قطاعاً أكثر استدامة وكفاءة».
وقالت مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندسة حصة آل مالك: «نسعى في وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى توحيد القطاع البحري لبناء التجمع البحري الإماراتي، وتحويله إلى قوة تعزز من فرص نمو الأعمال، وتسهم في تعزيز إمكانات وقدرات الشركات من خلال جمعها تحت مظلة واحدة. وتمثل التقنيات الرقمية الوسيلة الأفضل لبناء هذا التجمع، وتوحيد المعلومات الخاصة بالقطاع البحري، وتطوير آليات مبتكرة لاستكشاف فرص الأعمال التي يمكن أن تعود بالفائدة على جميع الأطراف».
وأضافت آل مالك: «تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة تعزيز الابتكار في القطاع البحري، الذي أصبح حاضنة عالمية للأفكار المبتكرة. وفي المرحلة الحالية، نحرص على أن تركز جميع ابتكاراتنا على بناء قطاع بحري مستدام صديق للبيئة، وسيكون مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري منصة مهمة للبحث والتعاون ونقل المعرفة في مجال إزالة الكربون البحري. وسنركز على تطوير وتنفيذ حلول مستدامة، تقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتعزز كفاءة الطاقة في العمليات البحرية».
مشاريع ومبادرات متميزة
تتضمن الشراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية و«دي إن في» عدداً من المشاريع والمبادرات المتميزة التي أطلقتها الوزارة، تشمل مبادرة التجمع البحري الإماراتي والشبكة البحرية التي تهدف إلى بناء شبكة عالمية من المهنيين والخبراء، لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع البحري الإماراتي وتسويقه عالمياً، والاستفادة من الوجود للشركات البحرية الدولية في دولة الإمارات.
«كوب 28»
تنسجم مبادرة «مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري»، مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 28) في دولة الإمارات، التي ستسلط الضوء على التزامها الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة عالمياً. وخلال مؤتمر «كوب 28»، سيؤدي المركز دوراً مهماً في تعزيز المكانة العالمية للدولة كمركز للابتكار المستدام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
