قضت المحكمة العليا في بريطانيا بحق المدارس في البلاد بحظر طقوس الصلاة للمسلمين داخلها، بعد أن رفض القاضي ادعاء تلميذة مسلمة بأن هذه السياسة تتعارض مع حقوقها في الحرية الدينية.
وكانت التلميذة المسلمة، قد أكدت في دعواها أن هذه السياسة تمييزية وتؤثر “بشكل فريد” على عقيدتها بسبب طبيعتها الشعائرية.
لكن في حكم مكتوب من 83 صفحة، صدر بعد جلسة استماع استمرت يومين، رفض القاضي حجج التلميذ ودعم المدرسة، التي قالت إن سياستها مبررة بعد أن واجهت تهديدات بالقتل والقنابل مرتبطة بشعائرها الدينية وهي الصلاة.
تعليق المدرسة على الحكم
قالت السيدة بيربالسينغ، والتي شاركت في تأسيس المدرسة الثانوية الحكومية غير الدينية مع وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان: “يجب أن تكون المدرسة حرة في فعل ما هو مناسب للتلاميذ الذين تخدمهم. وبالتالي فإن قرار المحكمة يعد انتصارًا لجميع المدارس.
وأضافت: “لا ينبغي إجبار المدارس من قبل طفلة ووالدتها على تغيير نهجها لمجرد أنهما قررا أنهما لا يحبان شيئًا ما في المدرسة”.
وسيُنظر إلى هذه القضية على أنها تدعم حق المدارس غير الدينية في اتخاذ قرارها الخاص بشأن تخصيص وقت ومكان للتلاميذ للصلاة.
وقالت جيليان كيجان، وزيرة التعليم، إن الحكم في هذه القضية، يجب أن يمنح جميع قادة المدارس الثقة في اتخاذ القرار الصحيح لمدرستهم.
وفي الوقت نفسه، قال النشطاء العلمانيون إن الحكم بمثابة تذكير بأن ادعاءات الحرية الدينية “لا تتفوق على جميع الاعتبارات الأخرى”.
وأشار الرئيس أيضًا إلى أن والدة الطفل ساعدت في كتابة الإفادات، على الرغم من أن المرأة تنوي إرسال طفلها الثاني إلى المدرسة أيضًا.
وقالت التلميذة التي رفعت الطعن القانوني: “من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل شديدة لأن القاضي لم يتفق معي”. “كما هو منصوص عليه في الحكم، أنا لا أوافق على أنه سيكون من الصعب جدًا على المدرسة استيعاب التلاميذ الذين يرغبون في الصلاة في استراحة الغداء، وعلى الرغم من خسارتي، ما زلت أشعر أنني فعلت الشيء الصحيح في سعيي لتحدي الحظر. لقد بذلت قصارى جهدي وكنت صادقًا مع نفسي وديني”.
