«إعلان الجزائر» يدعو للحوار بين المنتجين والمستهلكين لتعزيز استقرار سوق الغاز

عبر قادة الدول الأعضاء في «منتدى البلدان المصدرة للغاز»، يوم السبت، في ختام قمتهم السابعة في الجزائر، عن «قلقهم إزاء التقلبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي»، والتي تؤثر، حسبهم، على «الأداء الاقتصادي العالمي».

وأكد الأعضاء في وثيقة أطلق عليها «إعلان الجزائر»، «تصميمهم على العمل مع جميع الأطراف، لتحقيق أسواق للغاز الطبيعي متوازنة وموثوقة»، مشددين على «أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة والطويلة الأجل، وأسعار الغاز الطبيعي العادلة والمستقرة، والاستثمارات المستدامة في الغاز الطبيعي، لتعزيز أمن الطاقة ودعم تطوير أنظمة الطاقة المرنة».

وقال «إعلان الجزائر للغاز»، الصادر عن القمة، إن هناك حاجة ملحة إلى تعاون دولي لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات، وذلك لضمان الطلب وتأمين الإمدادات. وأقر الإعلان بمساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وأهميته في تحقيق الانتقال في الطاقة بشكل «عادل ومنصف ومنتظم وشامل ومستدام». وأشار أيضاً إلى المخاطر والتحديات التي تواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية.

وأكد المجتمعون عزمهم على «تعزيز التعاون بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز وقدرتها على الصمود وتوفير إمدادات فعالة وتوسيع استعمال الغاز من أجل تنمية مستدامة». كما رفضوا «أي استخدام للتغير المناخي مبرراً لإنفاذ الإجراءات التي تعيق الاستثمارات في مشروعات الغاز»، داعين إلى الاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار الأسواق.

وعبّر الإعلان عن القلق «إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز التي تؤثر على أداء الاقتصاد العالمي»، وأكد العزم على «العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة موثوقة»، مشيراً إلى الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية. كما أشار إلى أهمية عقود الغاز المتوسطة وطويلة الأمد واستقرار الأسعار والاستثمار الدائم لتعزيز أمن الطاقة.

ولفت «إعلان الجزائر» إلى «الحاجة الماسة لتأمين الطلب وأمن العرض، وإلى تعاون دولي مفتوح وشفاف لحماية البنية التحتية الحيوية للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية، والتهديدات التي من صنع الإنسان، بما في ذلك، الاستخدام الضار للغاز الطبيعي».

وأعلن المشاركون في القمة، التي انتهت أعمالها السبت، دعمهم الكامل للبلدان الأفريقية «في تطلعاتها ومساعيها الجديرة بالثناء لمعالجة فقر الطاقة، والتصدي للتحديات المتعلقة بالحصول على الطاقة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والعادلة والشاملة مع حماية البيئة، بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063».

وبحث أعضاء «المنتدى» الـ12، في قمتهم السابعة، آليات للتعاون فيما بينهم، لضمان الأمن الطاقوي العالمي، وأهمية تحقيق التوازن بين العرض والطلب تحت مبدأ عام؛ هو خدمة المصلحة المشتركة، وتعزيز إسهام الدول المستوردة والمستهلكة للغاز، من خلال الاستثمار وتمويل المشروعات المستقبلية، وفق ما جاء في تقارير خبراء في الطاقة، في اجتماع لهم الخميس الماضي، على هامش القمة.

كما انصبت الأشغال على تفعيل تأثير الدول الأعضاء في استقرار السوق الغازية، على اعتبار أنهم يمثلون 70 في المائة من احتياطات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 في المائة من الإنتاج المسوق، و47 في المائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعا في خطاب الافتتاح، إلى «تأسيس حوار استراتيجي بين مختلف فاعلي الغاز، من أجل مواجهة التحديات ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم إقليمياً ودولياً». وقال إن «حرص بلداننا على الحوار، يزداد بغرض تعزيز مصالحنا المتبادلة».