خطة الحكومة لجذب «دولارات الخليج» فى مشروعات الطاقة المتجددة

وضعت الدولة المصرية منذ عام 2014 خطتها من أجل حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، من خلال التوسع td إنشاء العديد من المحطات الكهربائية لسد العجز، وتوفير احتياجاتها من الطاقة، كما وضعت خطة استراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وإنشاء العديد من المحطات النظيفة، من أجل توفير الغاز المستهلك الذي  يكلف الدولة الكثير من الدولارات في ظل أزمة الدولار التى تعاني منها الدولة.

ودفعت الأزمة الطاحنة الحكومة إلى فتح أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي والعربي وخاصة دول الخليج التي أبدت رغبة في الاستثمار في مجال الطاقة، ووضعت الدولة العديد من الحوافز؛ من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لإنشاء مشروعات في هذا المجال.

وتستهدف مصر زيادة قدرتها من إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء بحلول عام 2035، مع توفير طاقة الرياح بنسبة 14٪، والطاقة المائية بنسبة 2٪، والطاقة الشمسية بنسبة 25٪ أيضًا بحلول عام 2035، حسب بيانات وزارة الكهرباء.

«الاستثمارات الأجنبية في الطاقة المتجددة بلغت نحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021/ 2022، وبلغ حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة خلال هذه الفترة من 2.5 مليار دولار أمريكي إلى 6.5 مليار دولار أمريكي سنويًا»، حسب مصدر بوزارة الكهرباء. 

وأكد المصدر، أنه منذ عام 2014 ومصر أصبحت قبلة للاستثمارات الخليجية وخاصة الشركات السعودية والإماراتية؛ نظرا لما قدمته من مميزات لمعظم المستثمرين، من توفير الأراضي والأوراق المتعلقة بإنشاء المشروع، ومع تشغيل محطة بنبان للطاقة الشمسية بصعيد مصر زاد الإقبال من قبل الشركات السعودية والإماراتية للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودخل بعضها في تحالف مع بعض الشركات المصرية المتخصصة؛ من أجل إنشاء بعض المشروعات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، موضحا أن  الدولة المصرية تتجه إلى مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الغاز  لتصديره لتوفير العملة الصعبة، وكذلك تقليل انبعاثات الكربون للتوافق مع تغيرات المناخ.

وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لـ«»، إلى أن مصر ستصل إلى 42% من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء بحلول 2030 أى قبل الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة بخمس سنوات، موضحا أن تحقيق هذا يرجع إلى الإقبال الكبير من المستثمرين على الاستثمار في الطاقة وتشجيع الدولة للاستثمار في هذا المجال، منوها إلى أن وزارة الكهرباء حريصة على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الراغبين في الاستثمار على أرض مصر وتطوير آليات العمل في هذا المجال بشكل مستمر لتذليل كافة العقبات أمام المستثمر المحلى أو الأجنبي.

وتسيطر الشركات السعودية وخاصة شركة أكوا باورا السعودية، وشركات مصدر والنويس الإمارتية وشركة أمياباور، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية على الاستثمار بمجال الطاقة في مصر، ودخل البعض منها في تحالفات مع بعض الشركات المصرية المتخصصة في مجال الطاقة.

ووقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقية مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لتوفير قطعة أرض مخصصة لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات بتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار لتصبح ضمن أكبر محطات طاقة للرياح بالعالم.

وتبلغ إجمالي مشروعات الطاقة المتجددة والتي شاركت فيها «مصدر» الإماراتية في مصر حاليًا 8 مشروعات، حسب ما ذكره حسين النويس المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية، في تصريحات سابقة.

ودخلت الشركات السعودية على خط المنافسة في الاستثمار في مجال الطاقة، حيث وضعت شركة أكوا باور السعودية، مصر على رأس خططها لضخ استثمارات بمليارات الدولارات، خلال المدة المقبلة، في إطار مساعيها للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة عالميًا.

وتعتزم شركة أكوا باور السعودية، ضخ نحو 10 مليارات دولار في مصر بحلول عام 2026، واستثمرت حتى الآن نحو 2.5 مليار دولار في مصر، ولديها 5 مشروعات فيها جميعها في قطاع الطاقة المتجددة، حسب الرئيس التنفيذي للشركة ماركو أرتشيلي.

وقال «أرتشيلي»، إن أكوا باور تستهدف الاستحواذ على حصة 50% من سوق الطاقة الشمسية، والرياح، وتحلية المياه في مصر بحلول 2026.

وتتعاون شركة أكوا باور السعودية مع صندوق مصر السيادي على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتنفيذها في مصر، مثل مشروع طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات في خليج السويس وتبلغ استثماراته نحو 1.5 مليار دولار، ومشروعات بنبان للطاقة الشمسية بسعة 120 ميجاواط في منطقة أسوان، ومحطة كوم أمبو للطاقة الشمسية بسعة 200 ميجاواط، وجبل الزيت بسعة 1،100 ميجاوات.

كما وقّعت الشركة مذكرة تفاهم أخرى لتنفيذ مشروع طاقة رياح في صعيد مصر بقدرة 10 جيجاوات مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بقدرة نحو 50 ألف جيجاوات/ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا، كما يُخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، فضلًا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية، ويُوفر المشروع لمصر ما يُقدر بنحو 6.5 مليار دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.

مميزات للمستثمرين

«الدولة المصرية وضعت العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ولم تعط الامتيازات فقط لدول الخليج، بل شملت الامتيازات كل دول العالم»، حسب ما قاله الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في تصريح خاص لـ«ا»، أن التسهيلات تمثلت في إتاحة أراض لكافة المستثمرين، حيث إنه لدينا أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع، لصالح الهيئة بمناطق «خليج السويس شرق وغرب النيل كوم أمبو بأسوان غرب أسوان وغرب سوهاج»، كما أن المستثمر لديه القدرة على عمل تكنولوجي أكثر 220 متر، وخاصة في المناطق التي تمتع بسطوع شمس عالي ونشاط رياح مكثف.

وأشار «الخياط»، إلى أن من ضمن المميزات أيضا التى يحصل عليها المستثمر تخفيضات في الجمارك تصل إلى حوالي 2%، كما أنه يتم توفير البنية التحتية للمستثمر سواء البنية التحتية المتعلقة بالشبكة الكهربائية أو الطرق والمواني وغيرها، مؤكدا أن كل هذه المميزات عوامل جذب لكل الشركات العربية والأجنبية العاملة في مجال الطاقة المتجددة.

وتابع رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: «يتم شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع، ويتم تم تحديد سعر شراء الكهرباء المنتجة من المستثمر وفقا لمميزات وقدرة المشروع، وجودة الموقع المنشأ به المشروع بالنسبة لمشروعات الرياح وشروط التمويل المتاحة، وتشتري الشركة المصرية للكهرباء القدرات المنتجة أو يتم بيعها مباشرة لشركات أخرى، وتتيح هيئة الطاقة المتجددة للمستثمرين الأراضي اللازمة لإنشاء المشروعات».

وحدد مجلس الوزراء المصري نظام تعريفة التغذية الكهربائية في سبتمبر 2014 لتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإنشاء وحدة تعريفة التغذية فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتلقي طلبات المشروعات ضمن آلية تعريفة التغذية، حيث ستقوم شركات نقل وتوزيع الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بأسعار تم تحديدها طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1947 لسنة 2014، وبما يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وتستمر حتي نهاية العمر الافتراضي للمشروع 20 سنة لمشروعات الرياح، 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية.

«السعودية والإمارات يعدان من أبرز الدول العربية الأكثر استثمارا في الطاقة في مصر، كما أن مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للقطاع الخاص تتجاوز 4 مليارات دولار وقدرتها الإجمالية 3500 ميجاوات، ستنفذها شركات عربية وأجنبية وتتضمن 5 مشروعات طاقة رياح في خليج السويس بقدرات إجمالية تبلغ 2800 ميجاوات ومشروعي طاقة شمسية بقدرة 700 ميجاوات» وفقا لما ذكره رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد أن الاستراتيجية الحالية تهدف للوصول إلي نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلي 42% عام 2035 والمتضمنة إضافة 60 ألف ميجاوات، منها 40 ألف من الطاقة الشمسية و20 ألف ميجاوات من طاقة الرياح.

وذكرت هيئة الطاقة المتجددة، عبر موقعها الإلكتروني، أن مشروعات القطاع الخاص الجاري إنشاؤها، مشروع محطة خلايا فوتو فولطية في كوم أمبو بقدرة 200 ميجاوات، بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO مع شركة أكواباور السعودية، ومشروع محطة خلايا فوتوفولطية بقدرة 200 مع شركة النويس.

ولفتت الهيئة، إلى إنها نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات في بعض الأماكن، أبرزها مجمع مزارع الزعفرانة والذى يضم 8 مشروعات بإجمالي قدرات بلغت  545 م.و، ومجمع مزارع رياح جبل الزيت من أكبر مشروعات طاقة الرياح في العالم، حيث يضم 3 مشروعات بإجمالي قدرات مركبة بلغت 580 وبإجمالي استثمارات بلغت 870 مليون دولار، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة جبل الزيت في يوليو 2018، لتضيف نحو 1% من إجمالي القدرة الإنتاجية من طاقة الرياح في مصر، والتي من المقرر بيعها ضمن برنامج الإطروحات الحكومية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن صفقة بيع محطة جبل الزيت اقتربت من الانتهاء وسيتم الإعلان عن المستثمر قبل نهاية العام الجاري، وكذلك مشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرات 1465م، باستثمارات تقدر بنحو 2.2 مليار دولار أمريكي يتم تمويلها من خلال جهات تمويل دولية، معظمها من مؤسسة التمويل الدولية.