خاص| إسلام جمال الدين: المناطق الحرة من الأدوات الاستراتيجية المهمة الجاذبة للاستثمارات

أكد الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير الاقتصاد، ومحلل أسواق المال، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، في تصريحات خاصة ل “بلدنا اليوم”، أن المناطق الحرة من الأدوات الاستراتيجية المهمة الجاذبة للاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، كما تُعدّ واجهة مشرقة وتتيح فرصًا واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتحقيق الازدهار الاقتصادي، كما تلعب هذه المناطق دورًا مهمًا في تعزيز التجارة الخارجية وزيادة الدخل من الصادرات حيث يجب توفير الأراضي الصناعية الجاهزة بسرعة من أجل تلبية المتطلبات المختلفة للمشروعات الصناعية التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج.

وأضاف “خبير الاقتصاد” بان المناطق الحرة تتميز بامتيازات تجذب المستثمرين والشركات، خاصة في الصناعات التحويلية ذات العائد الاقتصادي العالي؛ فالبنية الأساسية المتطورة والمرافق المتكاملة تسهّل عملية الإنتاج والتصدير، مما يُعزّز فعالية القطاع الصناعي ويسهم في إنشاء فرص عمل للكوادر الوطنية لذلك تم تحديد أماكن في عدد المدن الجديدة التي نستهدف سرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة، بمساحات تبلغ نحو 150 فدانًا لكل منطقة في مدن مثل: العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، وبعض مدن الصعيد، وغيرها، على أن يكون هناك نظام واضح للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواءً في الالتزامات أو تقسيم العوائد.

وأوضح الدكتور إسلام يجب أن تنتهي الحكومة المصرية من سرعة معاينة الأراضي المطروحة والتأكد من جاهزيتها الفعلية لإقامة المشروعات، ومن ثمً العمل على جذب شراكات جديدة والتعاون مع شركات أجنبية كبرى، واستثمارات ذات رأسمال كبير، على أن يتم ذلك وفق المعايير المصرية التي تحقق الخطط والمستهدفات، وقد أوضحت الحكومة أن هناك بعض الطلبات المُقدمة بالفعل للحصول على الأراضي مثل البلاستيك والملابس والمنسوجات والأجهزة التعويضية وصناعة الضفائر الكهربائية، والمركبات الكهربائية، والأنشطة الرقمية الخدمية، والخدمات البترولية، وقطع الغيار، وغيرها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلي فإن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تأسيس عدد من المناطق الحرة لجذب الاستثمارات الأجنبية من الأشياء الهامة لزيادة التدفقات النقدية إلى مصر، كما تعزز تلك الجهود من دخول التقنيات والتكنولوجيا الجديدة إلى مصر، مما يسهم في تحسين القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات المصرية، وتعزيز الحساب الجاري وميزان المدفوعات المصري على المدى البعيد.

كما أنه يجب أن تعمل الحكومة على التعاون والتكامل الاقتصادي بين الاستثمار الأجنبي في المناطق الحرة والمستثمرين المحليين من أجل أن يؤدي إلى تعزيز القيمة المضافة وتعزيز الصناعة الوطنية؛ فالتسهيلات التي توفرها هذه المناطق تُسهم في تسريع سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، حيث إن المناطق الحرة سيكون لها دور حيوي في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الناتج المحلي ودعم الموازنة العامة للدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

والجدير بالذكر أن نجاح المناطق الحرة يتوقف على عدد من العوامل كطبيعة المنطقة الاقتصادية نفسها، وحجمها، وموقعها ونوع الاستثمارات الأساسية المتاحة فيها، وهناك معايير تم تحديدها لإنشاء المناطق الحرة، يأتي في مقدمتها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تكون ذات حجم استثماري كبير كما يجب أن تعمل أيضًا على تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مصر، حيث تجذب هذه المناطق شركات التكنولوجيا العالمية والاستثمارات في مجال البحث والتطوير، مما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير القطاعات الصناعية المحلية، مع الأخذ في الاعتبار أن يتمثل الهدف الرئيس لهذه المناطق في التصدير وتعميق الصناعة الوطنية.

وتابع الدكتور إسلام جمال الدين من أجل تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات فإني أقترح بإنشاء هيئة تكون مسئولة عن المكون والمنتج المحلي من أجل الحصول على منتج محلي بمواصفات جودة عالية وتوطين الصناعة المحلية ومن أجل تحقيق النمو في الصناعات المختلفة وخلق مناخ استثماري مشجع وتقليل فاتورة الواردات وتشجيع تصدير المنتجات المصرية بمواصفات جودة دولية، والعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتخطي الصادرات المصرية 100 مليار دولار صادرات وتحقيق رؤية مصر 2030.