تستضيف رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» فعاليات المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية الذي ينطلق يوم 30 نوفمبر، ويمتد ليومي الأول والثاني من ديسمبر المقبل، بالتزامن مع القمة العالمية للعمل المناخي، بمشاركة أكثر من 1000 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية والمنظمات غير الحكومية وصنّاع السياسات الساعين إلى تسريع وإبراز التقدم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية من خلال التعاون الحيوي بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية.
ويسعى منتدى «COP28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية، الأول من نوعه، إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة من القطاعات والتوجهات المختلفة لمواجهة أزمة تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة، انطلاقاً من طموح دولة الإمارات لتقديم مؤتمر مناخي يجمع المعنيين كافة، ويسهم في تضافر جهود الجميع، وحشد الدعم والمساهمات الفعالة من أنحاء العالم المختلفة.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تلتزم رئاسة (COP28)، تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، باحتواء الجميع في منظومة عمل المؤتمر، وهذا يشمل المشاركة الفعالة للشركات والأعمال التجارية والخيرية في العمل المناخي، لذا يشكل منتدى (COP28) المناخي للأعمال التجارية والخيرية جزءاً أساسياً من خطة عملنا الهادفة للوصول إلى مخرجات ونتائج ملموسة عبر قطاعات العمل التجاري والخيري، وضمان قيام هذه القطاعات بدور رائد في الجهود الهادفة لتحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة».
وسيستعرض المنتدى في فعالية «الجهود الجماعية الداعمة للعمل المناخي» مجموعة من المبادرات والمخرجات الرفيعة المستوى الداعمة لخطة عمل «COP28» وركائزها الأربع، وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال ضمان احتواء الجميع بشكل تام.
وتحدد الفعالية مبادرات تسعى للاستفادة من قدرة صنّاع القرار العالميين عبر القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية على تسريع وتعزيز الجهود الهادفة لمواجهة تحديات تغير المناخ، والوصول إلى الحياد المناخي، وحماية الطبيعة واستعادة التنوع البيولوجي، وتشمل المبادرات التي سيتم تقديمها خلال الفعالية آلية التمويل متعدد المصادر، وهي آلية تمول المشروعات والأعمال المتعلقة بالمناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومنصة الاستثمار المناخي، التي تمثل صندوقاً لدعم تكنولوجيا المناخ من أجل توسيع نطاق تطبيق تكنولوجيا المناخ الموثوقة في الجنوب العالمي، مع التركيز على تقنيات خفض الانبعاثات، ودعم المشروعات الطموحة في مجال المناخ والحفاظ على الطبيعة، وهو تمويل مخصص للمشروعات المبتكرة التي تركز على استعادة الشعاب المرجانية والانتقال في قطاع الطاقة، وتحالف «المحرّكون الأوائل»، الذي يلتزم بتعزيز المشتريات من المنتجات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة والمناخية من خلال التزامات الشراء المسبقة لدعم خفض انبعاثات القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، والصندوق المناخي لدعم الشعوب الأصلية، وهو صندوق لتوفير التمويل المباشر للشعوب الأصلية والمنظمات، لمساعدتها في حماية الطبيعة واستعادة التنوع البيولوجي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
