أصدر نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بيانًا للرد على النقيب الأسبق منير الوسيمي، كشف خلاله اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية اللازمة ضد الوسيمي.
وقال مصطفى كامل في بيانه:
جاءتني اتصالات عديده ورسائل علي الواتس من مجموعة من الصحفيين المحترمين . للرد على عبارات تفوه بها رجل تعدي سن الثمانين عاماً. وللأسف لم تتم محاسبته جنائياً عما اقترفه من جرائم صارخه تخضع لجرائم الأموال العامه طبقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في سنوات توليه النقابة، والتي أصبح من الضروري إعادة فتحها من جديد بعد أن أخمدت نيران الثورة في ٢٠١١ كل المستندات التي تم تقديمها إلى مباحث الأموال العامة بعد اقتياده مكلبشاً والقبض عليه حينذاك في زفة لم تشهدها النقابه سابقاً. وسوف يتضمن هذا البيان (ڤيديوهات أرسلها لي كل الزملاء توثق ما فعله معه جموع الموسيقيين و القبض عليه وإقتياده مكلبشاً وهتافات الموسيقيين وما تتضمنها من عبارات كفيله بأن تجعله يتواري عن أي مشهد يخص مهنة الموسيقي والنقابه علي وجه التحديد والتي خرج منها بالصوت والصوره في وضع لا يقبله علي نفسه أي إنسان ولأن هذا الشخص لم يُحاسب على مافعله نراه على فترات يحاول مراراً وتكراراً الظهور . ظناً منه أن الماضي قد تم محوه . وتعود أسباب إثارته مجدداً لما تعود أن يثيره بعد أن قام الزميل المحترم نقيب الموسيقيين بمحافظة الغربيه أشرف الشهداوي ومجموعه من الزملاء بتقديم شكوي مطالباً فيها بضرورة محاسبة هذا الشخص عن كل ما مضي. ورغم محاولاتي الكثيره لوضع خطة إستقرار للنقابه وعدم النبش في جرائم الماضي . إلا أنني وجدت نفسي مضطراً أن أضع الأمر برمته أمام هيئة الشئون القانونيه بالنقابه والتي بدورها قامت بإستدعاىٔه والتحقيق معه . ونظراً لما شعر به هذا الشخص نتيجة فتح الملفات القديمه برمتها والتي ستحمل قمة المفاجآت الناريه . فإذا به يساومني أن نمحو الماضي بإعلانه علي صفحات الجرائد ( أنه داعماً لي بالإنتخابات ) وحيث أن دعمه لي لا يشرفني إطلاقاً ولا يسرني أن يتم إلتصاق أسمه بأسمي فلم أعير تصريحاته بدعمي أي اهتمام . وقامت الشئون القانونيه بإستكمال كافة إجراءات التحقيق معه . وربما قرر من جديد محاولة المساومة ولكن هذه المره خانه لسانه . ووضع نفسه تحت طائلة القانون بعبارات سب وقذف وتشهير . لشخصي وصفتي . ولمجلس الإدارة ثم قام بإختلاق أحداث يشهد الله أنها لم تحدث إطلاقاً . وبناء على ما تقدم وبعد أن قرأت وشاهدت ما تفوه به قررنا الآتي
أولاً : تكليف الشئون القانونيه بإتخاذ إجراءات التقاضي السريعه والفوريه وإبلاغ النيابه العامه بكل ما تلفظ به في حقي من عبارات سب وقذف وتشهير وكذب وإفتراء وقانون بلدي الذي أقدره وأحترمه كفيل بردع مثل هذه الإشكال والأشخاص
ثانياً : تكليف ادارة الحسابات ومخاطبة الساده الجهاز المركزي للمحاسبات بالإطلاع علي كافة التقارير وحجم المخالفات التي تمت في فترة تولي هذا الرجل . والتي كان قد تم تسليمها إلى مباحث الأموال العامه ولم يتم التحقيق فيها . ويعود السبب لعدم التحقيق ومحاسبة هذا الشخص جنائياً نتاجاً لما تسببه الثورات من إيجابيات وسلبيات . ومن أهم السلبيات الثوره في ٢٠١١ كان الانفلات الأمني الذي تبعها وأدى إلى بعثرة القضيه ( كما أخبرني القائمين على ادارة النقابه ) . وحيث ان تقارير الجهات السياديه كالجهاز المركزي للمحاسبات لا تُهمل ولا تضيع . وجرائم المال العام لا تسقط . فلنا الله أولاً ثم القضاء الشامخ الذي يعلو منصاته قضاة شرفاء .
