مسقط اخبار عمان
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الخطة الدراسية الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء تراعي استحداث مناهج دراسية وفق متطلبات برامج مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وتتيح للطالب المرونة في اختيار المناهج الدراسية التي تتوافق مع ميوله ورغباته.
وأكدت أن تطوير الخطة الدراسية، يتضمن تقليل عدد المواد الدراسية المقررة على الطلبة في جميع الصفوف الدراسية، وتتيح الخطة فرصة طرح المواد الاختيارية من الصف التاسع بدلًا من الصف الحادي عشر المعمول به حاليًا، كما سيتم تطبيق الخطة الدراسية المطورة تدريجيًا بالتوازي مع تطبيق المسارات التعليمية.
وقالت الوزارة إن إعادة هيكلة السلم التعليمي للصفوف الدراسية لتكون بصيغة (1 4)، و(5 8)، و(9 12)، تنسجم مع التطوير الذي تشهده الخطة الدراسية وخاصة فيما يتعلق بتفريع مواد العلوم من الصف التاسع، وتوفير بيئة التعلم المنسجمة مع التوجه بتعدد المسارات التعليمية، وسوف تعمل الوزارة على تطبيق السلم التعليمي بشكل تدريجي وفق الخطة التنفيذية المعدة لذلك.
وأكدت وزارة التربية والتعليم جاهزيتها على المضي قدمًا بالشراكة مع أعضاء الحقل التربوي ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة في تطوير المنظومة التعليمية بسلطنة عمان استرشادًا بالنهج السديد لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله بما يحقق تطلعات أبناء شعبه الأوفياء، ضارعين إلى الله عز وجل بأن يحفظ مولانا المعظم ويديمه ذخرا وعزا وسؤددا لهذا البلد العزيز، ويسدد على طريق الخير خطاه، إنه سميع مجيب الدعاء.
ويأتي الإعلان عن تطبيق مشروع التعليم المهني والتقني للصفين الحادي عشر، والثاني عشر في بعض المدارس الحكومية لتلبية متطلبات مسيرة التنمية في سلطنة عمان في المرحلة المقبلة؛ إذ تسعى الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة واقع التعليم المهني، والتقني في الصفين الحادي عشر، والثاني عشر بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. وسيتم تطبيق هذا النوع من التعليم في مجموعة من التخصصات المهنية، والتقنية بشكل تدريجي في بعض المدارس الحكومية بالتعاون مع المؤسسات التدريبية الخاصة، والشراكة مع القطاعات الاقتصادية في ضوء الاحتياجات الوطنية، ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، وتتمثل هذه التخصصات في إدارة الأعمال، وتقنية المعلومات، والهندسة، علما بأن اختيار هذه التخصصات في الوقت الحالي يأتي من مبدأ التدرج في دراسة الإمكانات، والتحديات التي قد تواجه التطبيق الفعلي للخطة الدراسية، وتوافقها مع الإمكانيات الحالية للمدارس واحتياجات سوق العمل.
وسيتم تطبيق تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات في بعض المدارس الحكومية في سلطنة عمان بشكل تدريجي في محافظتي مسقط وشمال الباطنة، بواقع مدرستين في كل محافظة بإجمالي 4 مدارس، (مدرستين للذكور، ومدرستين للإناث)؛ نظرًا للكثافة السكانية، ولإمكانية تنسيق البرامج التدريبية من خلال المناطق الصناعية الموجودة بهاتين المحافظتين، على أن يتم تطبيق هذين التخصصين في هذه المدارس في العام الدراسي المقبل (2023/ 2024)، وسيتم البدء بشعبتين في كل مدرسة بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة في كل شعبة 25 طالبًا، تماشيًا مع المتطلبات الدولية لتطبيق هذا النوع من المسارات التعليمية.
ويبدأ التدريس في مجال الهندسة في العام الدراسي (2024/ 2025) بعد الانتهاء من إبرام الشراكات مع القطاعات الاقتصادية، وتوعية المجتمع، وتهيئة الطلبة والمدارس، وإتمام الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية، وتسجيل الطلبة، ويشتمل هذا المجال على عدد من التخصصات الهندسية والطاقة والمعادن.
ومن خلال الاتفاق الذي سيتم مع الوزارة، ستقوم المؤسسات التدريبية الخاصة من فئة الدرجتين الأولى والثانية، بإعداد المناهج الدراسية للمواد التخصصية، وتنفيذ عمليات التدريس، والتقويم لهذه المواد، وذلك بالاستفادة من البرامج المهنية الوطنية، والدولية التي تعادل شهادة دبلوم التعليم العام حسب معايير الإطار الوطني للمؤهلات، وتقوم الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية بمهام الإشراف والمتابعة والتقييم.
وأكد سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل الوزارة للتخطيط الاهتمام السامي الكبير بموضوع التعليم وفتح مساراته، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت العمل منذ صدور التوجيهات من خلال تشكيل فرق عمل متعددة. وأضاف سعادته أن أكملت الوزارة الملف، وستبدأ التطبيق في هذا الجانب، موضحًا أن فتح مسار التعليم المهني والتقني سيعمل على تحريك سوق العمل في سلطنة عمان؛ حيث يوجد عدد من الوظائف والتخصصات التي لا تتطلب تخصصات جامعية، ويمكن من خلال فتح المجال لهذا النوع من التعليم أن يساعد على الاستفادة من قدرات وطاقات الشباب، وتوجيهها نحو خدمة سوق العمل وخدمة المنظومة التعليمية في سلطنة عمان.
وقال سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية إن تخصيص يوم المعلم العماني (الذي يوافق 24 فبراير من كل عام) إجازة رسمية لكافة المعلمين والمعلمات والوظائف المساندة المرتبطة بها في المدارس الحكومية والخاصة، تقدير من لدن جلالته أعزه الله وأبقاه للدور الذي يقوم به المعلم في تنشئة أجيال هذا الوطن وغرس القيم الفاضلة في نفوسهم مما ينعكس إيجابا في تطوير أدائه الوظيفي وتعزيز الدافعية المهنية لديه. وأكد البحري أن إقرار مجلس الوزراء للخطة الدراسية المقدمة من الوزارة يتماشى مع أهمية تطوير منظومة العملية التعليمية وتجويد مستوياتها مواكبة للمستجدات التربوية العالمية، وتحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040”.
وقال سليمان بن زاهر الرويشدي مدير عام المديرية العامة للتخطيط والتطوير الإستراتيجي إن إعادة صياغة السلَّم التعليمي ليكون بصيغة (4 4 4) تستوعب التطوير في الخطة الدراسية، وتعمل على تهيئة الطلبة للالتحاق بالتعليم الفني، إضافة إلى تحسين نسبة الانقطاع عن التعليم للصف العاشر. وأضاف الرويشدي أن هذه الصياغة الجديدة للسلَّم التعليمي تدعم مفهوم رفع كفاءة الإنفاق، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمباني المدرسية التي تعمل الآن فقط للصفين الحادي عشر والثاني، وذلك بإضافة الصفين التاسع والعاشر إليهما.
وقالت الدكتورة خديجة البلوشية المديرة العامة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بتعليمية محافظة مسقط إن مدارس محافظة مسقط ستحظى بتطبيق التعليم المهني والتقني في مرحلته التجريبية؛ وهو ما يتماشى مع ما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 بضرورة “فتح مسارات للتعليم التقني والمهني لطلبة التعليم ما بعد الأساسي” مع الأخذ في الاعتبار أن تكون المناهج معززة للقيم، تراعي الهوية العمانية، وتواكب متطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل.
وقال سيف بن حارب الغافري مدير عام مساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة إنه جرى التنسيق مع الوزارة لتحديد المدارس المستهدفة ومتطلبات التطبيق للعام الدراسي المقبل في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات.
وعن الخطة الدراسية، قال محمد بن علي الوهيبي مدير مكتب دراسات وتطوير المناهج: “سيكون لدينا عدد من التغييرات في الخطة الدراسية أبرزها: تقليص عدد المواد الدراسية التي يدرسها الطالب في الصفوف (1 12)؛ إذ سيتم تقليص عدد المواد الدراسية في الصفوف (1 8) من 11 مادة إلى 8 مواد دراسية، أما بالنسبة للصفين التاسع والعاشر، فسيتم تقليص عدد المواد الدراسية من 13 مادة إلى 8 مواد.
وأضاف الوهيبي أنه سيتم البدء في تطبيق الخيارات للطلبة بدءًا من الصف التاسع وذلك لتهيئة الطالب لاختيار المسارات التعليمية في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي، لافتًا إلى أن البدء في تطبيق نظام المسارات التعليمية في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي يعد من أبرز التغييرات في المرحلة المقبلة في الخطة الدراسية.
