وطن أفادت وسائل إعلام مغربية بأن نائب وكيل الملك قرر لدى المحكمة الابتدائية بأغادير، إيداع “اليوتيوبر” محمد رضا الطاوجني سجن “أيت ملول” المحلي بتهمة التشهير وإصدار معلومات كاذبة.
و”آيت ملول” هو سجن سياسي يقبع فيه معارضو النظام المغربي، وخاصة العناصر التابعة للبوليساريو أو الداعمين لها.
وتتعلق الإتهامات الموجهة إلى اليوتيوبر المغربي محمد الطاوجني ؛ بانتحال صفة مهنية ينظمها القانون ، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه.
بالإضافة لتهم “بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته”.
“إسكوبار الصحراء”
وتأتي متابعة الناشط الفيسبوكي، بسبب قضية “إسكوبار الصحراء” حيث قام الطاوجني، بنشر سلسلة من الحلقات حول الموضوع، والتي على إثرها قام وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” برفع شكاية ضده.
ووفق موقع “هسبريس” المغربي فإن النيابة العامة بابتدائية أكادير أحالت عصر اليوم الإثنين، محمد رضا الطاوجني إلى السجن إثر شكوى مباشرة من وزير العدل، وضعها أمام النيابة العامة بأكادير ليتم الاستماع إليه، الأربعاء الماضي، وثم تحديد يومه الاثنين لمثوله أمام وكيل الملك في حالة سراح.
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يصف المغاربة بأنهم “أبناء زنا”! (شاهد)
اعتقال احتياطي
وفور مثول الطاوجني اليوم، قرر وكيل الملك متابعة اليوتيوبر المغربي في حالة اعتقال، وإحالته على السجن المدني بأيت ملول الذي سيقضي به أول أيامه في إطار الاعتقال الاحتياطي.
وكان الطاوجني، قد أكد على حسابه الخاص في موقع فيسبوك، أنه استدعي من طرف المصالح الأمنية بمدينة أكادير، قبل أيام، للاستماع إليه بخصوص شكايتين تقدم بهما ضده وهبي، بصفته الوزارية، على خلفية ملف ”اسكوبار الصحراء”.
ويذكر أن المغرب اعتمد في عام 2016 قانوناً جديدا للصحافة والنشر، الذي، خلافا للقانون السابق، لا يعاقب أي جرائم تعبير بالسجن.
وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش” لا يزال القانون الجنائي يفرض عقوبات بالسجن على مجموعة من جرائم التعبير السلمي، مثل الإخلال باحترام الملك والإساءة لمؤسسات دستورية وإهانة موظفين عموميين.
جميع هذه الجرائم مُعرَّفة بشكل فضفاض، ما يزيد من خطر استخدام السلطات لها لقمع الخطاب الانتقادي.
