شرعت امرأة آسيوية عمداً في قتل زوجة أحد أقاربها الذي ارتبطت به عاطفياً بعلاقة غير مشروعة، فاتجهت إلى منزله في دبي، وطرقت الباب وحين فتحت لها زوجته الباب عانقتها، ثم طعنتها من الخلف في ظهرها مرتين متتاليتين، لكن سارع الرجل في إنقاذ زوجته وأبلغ الشرطة التي حضرت وألقت القبض عليها، ونقلت المجني عليها إلى المستشفى حيث خضعت لجراحات عاجلة أنقذت حياتها.
وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في القتل العمد، وانتهت المحكمة إلى إدانتها وقضت بحبسها عامين وإبعادها عن الدولة بعد استعمال الرأفة معها.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن علاقة غير شرعية نشأت بين المتهمة وزوج المجني عليها، فقررت الأولى التخلص من الزوجة بقتلها، ورسمت خطة لتنفيذ ذلك، فأخفت سكيناً في حقيبتها اليدوية، وتوجهت في ساعة متأخرة من الليل إلى منزل الأسرة بمنطقة القصيص، وطرقت الباب، وحين فتحت لها المجني عليها احتضنتها وطعنتها طعنتين نافذتين في ظهرها.
وبسؤال المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أفادت بأن المتهمة من أقارب زوجها، وفي مساء يوم الواقعة أواخر شهر يناير الماضي، حضرت إلى المنزل وطرقت الباب ففتحت لها ودعتها إلى الدخول، لافتة إلى أن الجانية كانت في حالة غضب، فاحتضنتها وفاجأتها بطعنتين في ظهرها، ما دفع المجني عليها إلى الصراخ والاستغاثة بزوجها الذي حضر سريعاً، ومنعها من موالاة الاعتداء عليها ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.
فيما ذكر زوج المجني عليها أن علاقة غرامية وقرابة تربطه بالمتهمة، وكان برفقة زوجته وابنتهما في المنزل حين حضرت المتهمة، التي كانت في حالة غضب شديد، لافتاً إلى أنه شاهدها تخرج سكيناً من حقيبتها وتحتضن زوجته وتطعنها مرتين، فأمسك بها، وحاول أخذ السكين منها لكنه لم يستطع في البداية، وبعدها تمكن من السيطرة عليها، وأبلغ الشرطة التي ألقت القبض عليها، وضبطت السكين بحوزتها.
وأقر الزوج أن اتصالاً هاتفياً دار بينه وبين المتهمة قبل ساعتين من الواقعة، وأخبرته بأنها سوف تحضر لمقابلته ولقاء زوجته، وستخبرها بأمر العلاقة التي تربطهما، فطلب منها عدم الحضور.
من جهتها، اعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بأنها تربطها بزوج المجني عليها علاقة حب منذ أكثر من من 15 عاماً، وتطورت تلك العلاقة منذ ستة أشهر، مشيرة إلى أنها توجهت إلى منزله يوم الواقعة، وبحوزتها سكين في حقيبتها، وحاولت التحدث مع زوجته بخصوص علاقتها بزوجها، إلا أنها رفضت الاستماع إليها فأخرجت السكين وطعنتها في ظهرها.
فيما تراجعت المتهمة عن أقوالها أمام المحكمة، ودفع محاميها بانتفاء ركن نية القتل، مشيراً إلى أنها كانت تقصد تخويف المجني عليها بالسكين فقط، وحاول التشكيك في أدلة الإثبات.
من جهته، حضر المحامي محمد عبدالله الرضا عن المجني عليها وقدم صحيفة ادعاء بالحق المدني ضد المتهمة، مطالباً بإلزامها بأداء مبلغ 51 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت نظير الأضرار التي لحقت بموكلته من جراء الجريمة.
واستند الرضا في مذكرة الدفاع إلى اعتراف المتهمة في تحقيقات النيابة العامة، وثبوت ارتكاب الجريمة بحقها، بالنظر إلى ملابسات الواقعة وإفادة شهود الإثبات.
وبعد نظر الدعوى، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها تطمئن إلى ثبوت توافر نية القتل لدى المتهمة، وتلتفت عما ادعته بأنها كانت ترغب في تخويف المجني عليها فقط، وقررت استعمال الرأفة معها والحكم بحبسها سنتين، وإبعادها عن الدولة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
• اتصال هاتفي دار بين الزوج والمتهمة قبل ساعتين من الواقعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
