لا يكاد ينتهي الحديث عن أزمة في لبنان حتى تظهر أخرى، في ظل ظروف معقدة تعيشها المنطقة على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
الأزمة الجديدة تتعلق بملفين رئيسيين، الأول هو مدى إمكانية تطبيق القرار الأممي “1701”، بين لبنان وإسرائيل، والثاني يتعلق بملف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
ويضاف لذلك حركة النزوح لأهالي المناطق الجنوبية، المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، إثر العمليات العسكرية المتبادلة، بين “حزب الله” وإسرائيل.
“أونروا” تواجه توقف عملها في لبنان
اتهمت إسرائيل عاملين في “أونروا” ضمن قطاع غزة، بالتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما دفع العديد من الدول المانحة لإيقاف تمويل المنظمة.
وسيؤثر إنهاء التمويل على عمل المنظمة في جميع مناطق عملها، بما في ذلك في لبنان.
وقالت مديرة “أونروا” في لبنان، دوروثي كلاوس، الثلاثاء، إن تمويلها سينتهي بنهاية شباط الحالي، وهو ما يعني أن عملياتها ستتوقف في آذار المقبل، دون وجود أي بديل لتقديم الخدمات للفلسطينيين في لبنان.
وبالتالي ستتوقف زيارات حوالي 200 ألف لاجئ فلسطيني للمراكز الصحية، وكذلك عدم حصولهم على المساعدات النقدية، وفق كلاوس.
وتشمل الأضرار أيضًا 38 ألف طفل في المدارس.
وأعلنت في وقت سابق تسع دول (أستراليا وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا) إيقاف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد مزاعم إسرائيلية بتورط الوكالة في هجمات 7 من تشرين الأول 2023.
وسبق ل أن نشرت تقريرًا في 4 من شباط الحالي، أوضحت فيه أثر وقف الأموال عن “أونروا” في سوريا واللاجئين الفلسطينيين فيها.
قطع المساعدات عن “أونروا” يشمل فلسطينيي سوريا
وأُسست “أونروا” في عام 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق عملياتها، حتى يتم التوصل إلى حل دائم لقضيتهم.
يعمل المكتب في سوريا والأردن ولبنان، بالإضافة إلى مناطق داخل فلسطين المحتلة، وتحديدًا في الضفة الغربية، وتشمل القدس الشرقية وقطاع غزة.
“1701” وتفاؤل حذر بإيقاف العمليات
بالتزامن مع توقف عمل “أونروا”، تستمر المساعي لإيقاف العمليات العسكرية جنوبي لبنان، وتنفيذ القرار الأممي “1701” الصادر في 2006، عقب “حرب تموز”.
ولا يبدو تنفيذ القرار سهلًا، على الأقل ضمن الظروف الحالية، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بقوله إنه لا يمكن الاتفاق على “1701” بغياب رئيس للجمهورية.
وأشار إلى أن بلاده تريد تطبيق القرار بحذافيره، و”حزب الله” يعلم هذا الأمر، ودون شروط لبنانية، لكن على إسرائيل التوقف عن قضم الأراضي اللبنانية والخط الأزرق الفاصل ليس حدودًا.
ويطالب لبنان بانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية، وفق بوحبيب، نافيًا وجود أي مقترح إسرائيلي بهذا الصدد.
وقال، إن جميع المساعي الدولية تصب كلها بعدم دخول لبنان بحرب شاملة ضد إسرائيل.
من جهته، قال موقع “آكسيوس” الأمريكي، إن لدى الولايات المتحدة تفاؤلًا، رفقة دول أوروبية، أن يعلن خلال الفترة المقبلة عن سلسلة من الالتزامات التي تعهد بها كل من “حزب الله” وإسرائيل.
وأوضح أنه لن يكون هناك اتفاق موقع بين الطرفين، لكن سيكون هناك إصدار لبيان يوضح التفاصيل، مع خطوات اقتصادية لتعزيز الاقتصاد اللبناني.
وترتكز التفاهمات على تنفيذ جزئي للقرار “1701”، بما في ذلك الالتزام بوقف العمليات جنوبي لبنان.
ووفق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا“، نزح 86 ألفًا و665 شخصًا من الحدود اللبنانية، فيما قتل 171 لبنانيًا وأصيب 771 شخصًا، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
