الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني طويلة الأمد وتردع أيّ عدوان خارجي
سيد حسين القصاب
أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي، وجود عمليات لتأمين إمدادات الطاقة والأمن البحري في المنطقة، مشيراً لـ”الوطن” إلى وُجود 11 فرداً من التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية، لحماية السفن التجارية.
وأكد على الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء لواشنطن يومي 13 و14 سبتمبر، والتي تم على إثرها توقيع الاتفاقية الأمنية الإستراتيجية الجديدة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعد تطوراً مهماً في العلاقات الإستراتيجية مع مملكة البحرين.
وأضاف في رده على سؤال لـ”الوطن” بشأن الاتفاقية، أنها تعتبر طويلة الأمد للتعاون بين البلدين في مجالات عديدة، لافتاً إلى أن الشراكة الوطيدة ستعزز العلاقة بين البلدين ودول المنطقة، حيث تابع الجانبان العمل على الاتفاقية وفقاً للرؤى الإستراتيجية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والرئيس الأمريكي جو بايدن، لتعزيز السلام والازدهار في البحرين والمنطقة.
ووصف بوندي الاتفاقية بأنها تعد تطوراً مهماً في العلاقات الإستراتيجية مع مملكة البحرين، وهي واحدة من أقدم وأقرب الشركاء والأصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال بوندي: “حضرت حفل التوقيع والاجتماعات المهمة التي عقدها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وكانت اللقاءات مثمرة وجادة ودافئة، وكان الاحترام والتقدير الكبير الذي يكنه المسؤولون الأمريكيون لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء واضحاً”.
وذكر أن هذا الاتفاق الثنائي يعمل على تعميق العلاقات الدائمة بين البلدين ويوفر إطاراً لزيادة التعاون بـ3 مجالات رئيسة، أولها أن الاتفاقية توسع التعاون الأمني والدفاعي، حيث ستتعاون مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي من خلال تعزيز الردع والتكامل الدفاعي وقابلية التشغيل البيني.
وأشار إلى أن المجال الثاني يتمثل في أن الاتفاقية تعزز علاقات البلدين الاقتصادية، بناءً على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006، تم الاتفاق على تعزيز التكامل بين اقتصاد البلدين. وسيتم تحديد فرص الاستثمار الإستراتيجية، ولا سيما في مجالات مثل مرونة سلاسل التوريد والبنية التحتية.
أما في ما يتعلق بالمجال الثالث، وهو التعاون المنصوص عليه في CSIPA فهو العلوم والتكنولوجيا وأمن الشبكات، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، وتطوير الشراكات والتعاون لتطوير وتبادل الأفكار، وزيادة التبادلات بين الخبراء، وتدعو الاتفاقية على وجه التحديد إلى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن لسلاسل التوريد بشكل أكثر أماناً، ومرونة واستدامة وشفافية.
