منها تسوية موقف التجنيد بالعملة الصعبة..
بالرغم من إطلاق الحكومة عددًا من المبادرات طوال السنوات الماضية لمواجهة أزمة نقص الدولار في مصر، إلا أنها لم تصل إلى المرجو منها، ولعل آخرها تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار.
وكانت مصر شهدت، خلال الـ5 سنوت الماضية، نقصا في المصادر الدولارية الخمسة: «السياحة والاستثمار وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والتصدير»؛ نظرًا للحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن تحويلات المصريين في الخارج انخفضت بنحو 26% في الفترة بين يوليو 2022 إلى مارس 2023.
ومن ناحيتها ترصد «»، في السطور التالية أبرز المبادرات التى أطلقتها الحكومة وفشلت خلال الـ5 سنوات الماضية.
ففي عام 2018، أعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من كبار شركات التطوير العقارى، البدء في تطبيق مبادرة تنشيط الترويج للعقارات المصرية فى الخارج، تستهدف تحقيق مبيعات تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار من عوائد تصدير العقار سنويًا.
وخصصت حينها، بعض الشركات العقارية جزءًا يتراوح ما بين 20 و30% من وحدات مشروعاتها لتسويقها بالخارج، سواء بالدول العربية أو الأوروبية، ضمن برنامج الحكومة لدعم تصدير العقار.
وعليه قررت الحكومة منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو إقامة لمدة 3 سنوات لعقار بقيمة 300 ألف دولار.
وفي نوفمبر 2022، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والتى تتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، في مقابل وديعة بالعملة الصعبة في حسابات وزارة المالية، بنفس قيمة الرسوم والضرائب التي كان من المفترض سدادها.
ونص القانون، على أنه سيتم استرداد الوديعة دون عوائد بعد 5 سنوات، بالجنيه المصري، ووفق سعر الصرف المُعلن من البنك المركزي حينها.
وفي مارس الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارًا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
ونصت الحالة الأولى على منح الجنسية المصرية للأجنبي الذى يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي.
أما الحالة الثانية فهي عند إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أميركي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أمريكى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
ونصت الحالة الثالثة على أنه عند إيداع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد.
وفي الحالة الرابعة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.
وفي 25 يوليو الماضي، طرح أكبر بنكين في مصر وهما الأهلي المصري وبنك مصر شهادتين دولاريتين لكل منهما، الأولى لأجل ثلاث سنوات بعائد سنوي 7 % بالدولار، والثانية لثلاث سنوات بعائد يصرف تراكميًا بنسبة 27% مقدمًا بالجنيه، وذلك ضمن محاولات دعم الموارد الدولارية للبلاد.
وفي 27 يوليو الماضي، أعلنت الحكومة منح المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار، ضمن مبادرات طرحتها خلال الشهور الأخيرة لزيادة تحويلات المقيمين في الخارج.
وفي هذا السياق، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن الحكومة تحاول جاهدة الحد من أزمة الدولار عن طريق طرح المبادرات والتي آخرهم الشهادات والتجنيد.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«»، أن الدولة تشهد ضغطا على عملة الدولار، حيث خلال الربع الثالث من عام 2023، مطلوب سداد 15.3 مليار دولار، وخلال الربع الأخير سداد 7 مليارات دولار.
وتابع: «هذا بالإضافة إلى التزمات السلع والحبوب، والنفط والمازوت بسبب الكهرباء وارتفاع الأسعار، وهذا ما يشكل ضغوطا على العملة الأحنبية، وهو ما يجعل ما تطلقه الحكومة من مبادرات غير كاف لحل ندرة الدولار».
وأشار «الإدريسي»، إلى ضرورة الرجوع لإعادة مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج لزيادة موارد الدولار ولكن بشروط ميسرة بشكل أكبر لأن السبب الأساسي في فشل المبادرة التجار، متابعًا: «تجار السيارات يأخذون بالمليون جنيه ونص مليون جنيه أوفر برايس من مصلحتهم فشل المبادرة».
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إعادة المبادرة بشكل بسيط وواضح، حيث إنها لها عوائد مباشرة وغير مباشرة، لافتًا إلى أن العائد المباشر يحل أزمة الدولار وستجمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار، والعائد غير المباشر يحل أزمة سوق السيارات في مصر.
وواصل أن مقترح إنشاء شركة للمصريين في الخارج من المقترحات المهمة والتي يجب تسريع إجراءاتها، حيث من شأنها الاستثمار في أموال المصريين في الخارج سواء في قطاعات الصناعة أو الزراعة أو العقارات.
وبدوره، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن نجاح المبادرات الخاصة بجمع الدولار يعتمد على الدراسات والتوقعات التي تفرضها الحكومة.
وأضاف «أبو الفتوح»، في تصريحات خاصة لـ«»: «على سبيل المثال مبادرة السيارات كان المتوقع منها 10 مليارات دولار ثم انخفضت إلى 5 مليارات دولار، ومع انتهاء الفترة الخاصة بها اتفاجئنا بأنه تم جمع 800 مليون دولار حسب تصريحات مسئولين الحكومة».
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن جمع مبادرة السيارات نسبة غير مجزية يرجع لاعتماد فرضيات غير دقيقة أو واقعية، لافتًا إلى أن نفس الأمر يطبق على باقي المبادرات، لذلك يجب دراسة الأمر وإطلاق التصريحات بشفافية من قبل المسئولين.
