أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن دولة الإمارات تشهد تعاظماً مستمراً لدورها كعاصمة عالمية للتجارة، ومكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد، لافتاً إلى أن وثيقة المبادئ الاقتصادية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات تمثل خارطة طريق لتحقيق الريادة الإماراتية عالمياً، وترسيخ بناء اقتصاد وطني ومستدام حيث تعد الإمارات نموذجا اقتصاديا حرا، منفتحا على العالم، يرحب بالتبادل الاقتصادي والتجاري الدولي والإقليمي بلا قيود، وهو ما يمثل محرك النمو للتجارة الخارجية.
وقال مصبح : إن جمارك دبي تدعم الخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات ودبي، حيث حققت الدائرة أداءً قياسياً للعام 2023، وقامت بتخليص أكثر من 30.4 مليون معاملة جمركية وهو العدد الأكبر في تاريخ المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي مسجلاً نمواً بواقع 17.5% مقارنة مع 25.8 مليون معاملة في العام 2022، مدفوعاً ببرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يواصل مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021.
وأضاف : بلغت نسبة سعادة العملاء 98% عن المعاملات الجمركية التي يتم تقديمها كخدمات إلكترونية وذكية على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع، حيث يبلغ متوسط المعاملات الجمركية اليومية التي تنجزها برامج وأنظمة جمارك دبي 84 ألف معاملة.
وأوضح أن جمارك دبي تسعى إلى فتح قنوات وترسيخ العلاقات وتعزيزها مع شركاء دبي التجاريين واكتساب شركاء جدد، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 برفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل، وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية في عام 2033، لافتاً إلى أن جمارك دبي عقدت العديد من الاجتماعات مع الشركاء والعملاء والجهات الدبلوماسية ومجالس الأعمال للدول كشركاء تجاريين وتم بحث أطر زيادة قيمة التبادل التجاري بما يصب في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لعام 2031 وأجندة دبي الاقتصادية D33.
وأفادت جمارك دبي، في تقريرها عن العام 2023، أنها أطلقت مشاريع وخدمات رقمية لتسريع العمليات التجارية وترسيخ موقع دبي محور عالمي للتجارة، مؤكدة الحرص على المساهمة في تعزيز حالة الاستقرار الأمني، التي تعد واحدة من أهم المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات، وأحد المقومات الجاذبة للاستثمار في الدولة.
كما أكدت التصدي وبكل حزم لكافة محاولات تهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمقلدة لحماية المجتمع والاقتصاد، إذ نجحت الدائرة في تنفيذ 3748 محضر ضبط خلال العام الماضي، 1704 قضايا و2044 محضر جمركي، لافتة إلى أن هذه الجهود تنسجم مع خطة الدائرة 2021 2026 لريادة الجمارك الآمنة عالمياً.
وذكرت أنها تسعى إلى استخدام وتطوير أفضل التقنيات للتصدي للتحديات الأمنية التي تهدد سلامة الاقتصاد والمجتمع وذلك من خلال برنامج محرك إدارة المخاطر بإدارة الاستخبارات الجمركية والذي يتحكم في هذا الكم الكبير والهائل من المعاملات الجمركية وتحديد الشحنات المشبوهة، كما تقوم جمارك دبي بتدريب وتطوير كوادرها من الضباط والمفتشين الجمركيين في كافة المنافذ الجمركية.
ويعد مشروع ” التفتيش عن بُعد ” الذي أطلقته جمارك دبي بالتعاون مع دبي الجنوب ابتكارا نوعيا لتسهيل إجراءات التفتيش وتسريع الإجراءات على العملاء، وتعتمد المبادرة على خصائص التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي والروبوت الخاص لتفتيش الشحنات داخل مستودعات الشركات بكفاءة وأمان وبدقة عالية من غرفة العمليات الخاصة بجمارك دبي عن بُعد، ويختصر المشروع المبتكر الوقت ويخفض الكلفة، حيث لا يحتاج انتقال ضباط الجمارك إلى مستودعات البضائع لإجراء عمليات التفتيش، وتم تزويد نظام التفتيش عن بُعد الجديد بكاميرات متعددة الاستخدامات للتصوير عالية الدقة واكتشاف المخاطر، كما يتضمن أجهزة نوعية مثل كاميرات حرارية وأشعة تحت الحمراء، وبطارية ليثيوم طويلة الأمد مع إمكانية الشحن السريع وطائرة دون طيار، ما يدعم عمليات تفتيش فعالة و دقيقة للشحنات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
